دان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة (14 يونيو/ حزيران 2013) تدخل جميع المقاتلين الاجانب في سوريا ولاسيما مقاتلو حزب الله.

وقد تبنى المجلس قرارا في هذا الشأن قدمته الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية، ب 37 صوتا ومعارضة صوت واحد هو صوت فنزويلا، في حين امتنعت ست دول عن التصويت.
ويدين القرار "بشدة تدخل جميع المقاتلين الاجانب" في سوريا "لاسيما الذين يقاتلون باسم النظام"، وسمى "حزب الله" على وجه الخصوص.
واعرب عن قلقه من ان "يزيد تورطهم من تدهور الوضع الانساني ووضع حقوق الانسان مما يؤدي الى عواقب سلبية خطرة على المنطقة".
وقد تبنى المجلس في 29 ايار/مايو قرارا دان فيه تدخل "مقاتلين اجانب" لكنه لم يسم حزب الله الذي قاتل الى جانب القوات المسلحة السورية في القصير وطلب من الامم المتحدة اجراء تحقيق حول اعمال العنف في هذه المدينة.
من جهة اخرى، يدين القرار الذي اتخذه المجلس الجمعة "كل المجازر المرتكبة" في سوريا ويشدد على "ضرورة محاسبة مرتكبيها".
ويدين القرار بصورة عامة كل اعمال العنف وخصوصا تلك التي يتعرض لها المدنيون "ايا يكن مصدرها وخصوصا الاعمال الارهابية واعمال العنف التي يمكن ان تتسبب في توترات مذهبية".
من جهة اخرى، يدين القرار بشدة "الانتهاكات المستمرة والشاملة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية وكل انتهاكات القانون الدولي الانساني التي ترتكبها السلطات السورية ومجموعات الشبيحة التابعة للحكومة وكذلك كل اساءة لحقوق الانسان وكل انتهاك للقانون الدولي الانساني التي ترتكبها مجموعات المعارضة المسلحة". لكن القرار اشار الى ان لجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة قالت في تقاريرها ان التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة لم تبلغ كثافة وحجم الانتهاكات التي اقترفتها القوات الحكومية والميليشيات التابعة له.
وطلب القرار اخيرا من الحكومة السورية السماح للجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي تعمل بتفويض من مجلس الامن منذ ايلول/سبتمبر 2011 بالتوجه الى سوريا.
وقد قتل ما يفوق 93 الف شخص منهم 6500 طفل على الاقل منذ اندلاع الحرب الاهلية في سوريا في اذار/مارس 2011، كما افادت الحصيلة الاخيرة للامم المتحدة الخميس.