أوصت أطروحة علمية نوقشت في جامعة البحرين، بوضع سياسة وطنية للرقابة على التزام الشركات باشتراطات السلامة والصحة المهنية، واعتماد نموذج قياس لذلك لمساعدة مفتشي جهاز السلامة والصحة المهنية على قياس مستوى الأداء في مواقع العمل الصناعية والإنشائية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها الطالب في برنامج ماجستير الإدارة الهندسية بالجامعة عباس معتوق أن القرارات التي يتخذها مفتشو السلامة والصحة المهنية في البحرين بحاجة إلى التطابق بين الحالات.

وأشارت إلى أن الإجراءات المطبقة من قبل أجهزة التفتيش في البحرين غير واضحة بالنسبة للشركات، وذلك وفقاً لنتائج استبانة أعدها الباحث وشاركت فيها نحو 71 شركة من قطاعي التشييد والبناء والصناعة في المملكة.

وكانت لجنة امتحان ناقشت مؤخراً الطالب عباس معتوق في دراسته التي قدمها استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير، وتعد الدراسة الأولى في برنامج ماجستير الإدارة الهندسية المطور.

وأفادت الدراسة بأن الخبرة الشخصية في مجال السلامة والصحة المهنية وخبرة المفتش تلعبان دوراً كبيراً في طبيعة هذه القرارات، وذلك ما سبب الكثير من التضارب والاختلاف بين القرارات التي يتخذها المفتش بشأن الحالات المختلفة التي يواجهها أثناء عمله إذ تتسم غالباً بظروف متشابهة.

وناقشت الطالب مؤخراً لجنة مكونة من أستاذ نظم التصنيع والعمليات في قسم الهندسة الميكانيكة بجامعة البحرين سعد سليمان مشرفاً، وعضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة نفسها الأمين الكنزي ممتحناً داخلياً، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن صالح دفوعة ممتحناً خارجياً.

ويتكون النموذج الذي اقترحه الباحث عباس معتوق من قسمين أساسيين، القسم الأول هو نموذج وصفي يتناول الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مفتش السلامة والصحة المهنية عند القيام بعمليات التفتيش.

أما القسم الآخر فيمثل نموذجاً يعتمد على أوزان رقمية تدخل في عملية القياس، وقد ربطت هذه الأوزان بتشريعات السلامة والصحة المهنية المطبقة في مملكة البحرين كعوامل أساسية مؤثرة في مستوى السلامة والصحة المهنية في موقع العمل.

ومما يجدر ذكره أن برنامج الماجستير في الإدارة الهندسية طرح لخريجي التخصصات في الهندسة كافة، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الطلبة في ربط النظريات العلمية بتطبيقات واقعية إلى جانب تشجيع الدارسين على إجراء بحوث ودراسات تسهم في تطوير العمليات والخدمات في مواقع العمل
المختلفة.