افتتح وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا اليوم الاثنين (17 يونيو / حزيران 2013) معرض ومنتدى ترشيد الطاقة والمياه 2013 الرابع تحت شعار "نحو التنمية المستدامة".

ويستمر المعرض والمنتدى المقام في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية حتى يوم الأربعاء القادم.

وأكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء أن "استمرارية تنظيم هذه الفعالية للمرة الرابعة على التوالي لهو دليل على نجاح الجهات المنظمة لها في استقطاب وجذب جميع المهتمين بمجال ترشيد الطاقة والمياه من مسئولين ومهنيين وأكاديميين ورجال أعمال".

وأوضح الوزير ميرزا في كلمة له خلال افتتاح المعرض والمنتدى أن مملكة البحرين خطت خطوات تنموية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تضاعف الناتج المحلي خلال خمس سنوات فقط، ليرتفع من حوالي 13 مليار دولار خلال عام 2005 ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 26 مليار دولار خلال العام 2011، مشيرا إلى أن "هذا النمو الهائل يفرض تحديات جمّة حيث يتطلب استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية ومنها الاستثمارات في مجال الطاقة، لكي تبقى عجلة النمو تدور بصورة مستمرة".

وأوضح راعي الحفل إلى أن حكومة مملكة البحرين تسعى حالياً إلى مواجهة التحديات في شأن ترشيد الطاقة والمياه من خلال تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء والبحث عن مصادر بديلة للطاقة والترشيد والمحافظة على الطاقة، لافتا إلى أن هيئة الكهرباء والماء أنشأت منذ العام 1999 إدارة خاصة بترشيد الكهرباء والماء، حيث تم تكليفها بإدارة برامج ومشاريع ترشيد الكهرباء والماء، مثل برنامج العزل الحراري في المباني وتقييم المباني وتدقيق الطاقة وتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية، وغيرها.

من جانبه قال رئيس اللجان المنظمة لمعرض ومنتدى ترشيد الطاقة والمياه 2013 ونائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء عدنان محمد فخرو "إن المنتدى المصاحب لهذه الفعالية والذي سوف يعقد بمشيئة الله خلال هذا اليوم وغداً يتضمن 19 ورقة هامة تتعلق بتوظيف التقنيات الحديثة ووضع الأنظمة لترشيد الطاقة والمياه، والطاقات النظيفة والمتجددة، والتقنيات الذكية للري الزراعي، واستراتيجيات التنمية المستدامة، وإدارة الطلب على الكهرباء والماء.

وأوضح فخرو أن بعض هذه الأوراق تتناول مشاريع مهمة تم تدشينها مؤخراً في مملكة البحرين، مثل مشروع تحسين كفاءة الإنارة في مملكة البحرين، الذي تقوم بتنفيذه حالياً هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع كل من وزارة المالية والبنك الدولي، ومشروع تركيب خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة عوالي.

وأكد رئيس اللجان المنظمة للمعرض والمنتدى أن تجسيد الكثير من الأفكار والأوراق العلمية التي تم تناولها سابقاً في هذا الملتقى وتحويلها إلى مشاريع وبرامج على أرض الواقع، يعكس الدور الهام الذي يشكله هذا الملتقى واهتمام القائمين على قطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين بتحسين كفاءته.

لقد أصبح موضوع تحسين الكفاءة هاجساً رئيسياً لدى المسؤولين في مملكة البحرين تمثّل في عدة مبادرات هامة شملت العزل الحراري في المباني، تقييم المباني، تحسين كفاءة المكيفات والمصابيح والأجهزة الكهربائية الأخرى، بالإضافة إلى الحد من التسربات المائية وتقليل الفاقد من شبكة المياه.

وبحسب فخروا فإن ملتقى هذا العام يتميز بإضافة ورشة هامة إليه، تتناول برنامج شهادات الليد (LEED) للمباني الخضراء، في حين أن المعرض المصاحب لهذه الفعالية، أصبح محطّ أنظار جميع المهتمين بالتقنيات والمعدّات والأنظمة الخاصة بترشيد الطاقة والمياه، كما تحرص العديد من المؤسسات التجارية على عرض منتجاتها ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة الكهربائية أو المياه".

ولفت فخرو إلى أن التوقعات على المستوى العالمي تشير إلى تزايد النمو في استهلاك الطاقة بأكثر من 60 % بحلول 2030 وانحفاض المخزون من موارد الطاقة العالمية؛ وذلك مرده بصورة رئيسية إلى تعاظم النمو الاقتصادي في عدة دول ومن بينها الصين والهند، كما تعتمد العديد من هذه الدول على استيراد أكثر من 50 % من احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج، مما يحتّم عليها استخدام التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الطاقة والترشيد لتفادي ارتفاع هذه النسبة إلى أكثر من 70 % إذا ما استمر النمو على ما هو عليه.

من جانبه قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية عبد المجيد القصاب "إن النمو الاقتصادي عالمياً قد انطلق من الطاقة غير المتجددة وليس هناك أي شك بأن هذا سوف يستمر على هذا المنوال عبر السنوات القادمة، ومع ذلك ما زلنا بحاجة إلى تحسين فعالية وكفاءة الطاقة لكي تستمر لمدة أطول ونحن بحاجة إلى أن نحاول زيادة المزيد من موارد الطاقة المتجددة، وقد أصبح المستهلك حريصا بشكل أكبر على الاختيار وأكثر تفكيراً في الناحية الاقتصادية، فإذا أخفقنا في توزيع منتجات غير ضارة بالبيئة وبطريقة تركز على فعالية الطاقة ففي هذه الحالة قد نكون من الخاسرين".

وأوضح القصاب أنه ليس هناك من شك بأن الطلب على استهلاك الطاقة سوف يستمر عبر المستقبل المنظور غير أننا ملتزمون باستخدامها بصورة أفضل وبصورة أكثر فعالية وكفاءة، وليس بإمكاننا بعد الآن أن نجد بين أيدينا موارد جاهزة ورخيصة، ولذلك يجب علينا أن نبدأ بالتعامل معها كمورد استراتيجي، ولذلك فإن المسئولية تقع على عاتقنا وسوف تلتفت أجيال المستقبل نحونا وإلى القرارات التي نتّخذها الآن، وفي هذه المرحلة المفصليّة الحاسمة في إطار التركيز العالمي للمحافظة على الطاقة وترشيدها.

وبيّن القصاب أن عالمنا يتنامى بمعدّلات أسرع من أي وقت مضى كما أن طلبنا على الطاقة أيضاً يزداد، فنمو اقتصادنا وتحسن مستوياتنا المعيشية كلها نتائج متمخضة عن الزيادة في استهلاك الطاقة، مؤكدا أن المهندسين في العالم يعتقدون بأنه من أجل تلبية الطلب المتوقع على الطاقة فيجب أخذ جميع الخيارات في الاعتبار بشكل حذر بما في ذلك فعالية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والخيار النووي، لافتا إلى أن "استدامة إمدادات الطاقة تتطلب تدريب القوى العاملة لتكون ماهرة ومتميزة بالابتكار وبإمكانها تحويل الاستخدامات المختارة للنفط والغاز الى المجالات الهامة من إمدادات الطاقة وللمنتجات ذات القيمة المضافة مثل المشتقات البتروكيماوية التي تتميز بالحساسية والمتوجهة نحو المحافظة على التقنيات والأعراف التي لها استدامة بيئية".