كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة عن موافقة اللجنة على اقتراح تنظيم ندوة على مستوى الوطن العربي للتعريف بدور المحكمة العربية لحقوق الإنسان و الأهداف من تأسيسها وسبل تفعيل دورها على أرض الواقع، مؤكداً بأن البرلمان العربي يقدر عالياً لجلالة العاهل مبادرته في تأسيس و احتضان المحكمة، مشيدين بالاهتمام الذي توليه المملكة لقضايا حقوق الإنسان واحترام كرامته بالاهتمام الذي توليه المملكة لقضايا حقوق الإنسان واحترام كرامته.
وذكر بيان صحفي لمجلس الشورى اليوم الاثنين (17 يونيو / حزيران 2013) ان النائب المعاودة أشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم في القاهرة إعداد ورقة تحضيرية للندوة تتضمن دراسة إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان إثر القرار الصادر عن القمة العربية بالدوحة وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء لإعداد النظام الأساسي للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة، وذلك في إطار متابعة البرلمان العربي كشريك فاعل في رسم السياسة العربية العامة لمسيرة العمل العربي المشترك، لافتاً إلى ان الندوة تهدف للتشاور والتحاور حول السبل الكفيلة برسم تصور أولي لإنشاء للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتسليط الضوء واستلهام الممارسات الفضلى في تجارب لتكتلات مماثلة.
وبين أن الفئات المستهدفة في الندوة ستشمل الهيئات والمفوضيات والمندوبيات الرسمية المهتمة بحقوق الإنسان وفعاليات ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، بالإضافة إلى الخبراء الممارسين والمهتمين بالمجال ، والمنظمات الحقوقية الفاعلة و اللجان المختصة وذات الصلة بالمجال في البرلمانات العربية.
وافاد المعاودة بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عبرت عن شكرها وتقديرها لمملكة البحرين لاستضافتها اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع النظام الداخلي للبرلمان العربي، حيث تقدمت اللجنة بشكرها وتقديرها لرئيس مجلس النواب خليفة الظهراني و رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح على التسهيلات التي قدمها المجلسين والتي ساهمت في نجاح أعمال اللجنة.
من جهة أخرى، ذكر المعاودة أن اللجنة ومن منطلق صلاحياتها في النظر في الحساب الختامي للمنظمات العربية التي تقع تحت مظلة الجامعة العربية، فقد قررت التعرف على أعمال هذه المنظمات للتعرف على أعمالها ووضع التشريعات اللازمة لتنظيمها حيث تم وضع آلية للزيارات المقررة وجدول زمني لها.
