قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي بهية جواد الجشي أن مبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في انشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تؤكد ضرورة إيجاد وثيقة عربية موحدة لحقوق المرأة كي تكون مرجعية قانونية لهذه المحكمة عند النظر في انتهاكات هذه الحقوق.
جاء ذلك عند مناقشة اللجنة لاستعداداتها لعقد المؤتمر العربي الذي تنوي عقده تحت عنوان "قضايا المرأة في المجتمعات العربية وتحديات العصر: نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة" وذلك بهدف مناقشة الوضع القانوني للمرأة العربية وإيجاد وثيقة عربية لحقوق المرأة تكون مرجعية للدول والمنظمات وتحفظ للمرأة حقوقها وتحقق الأمن والاستقرار للأسرة والمجتمع، إذ أكدت بهية جواد الجشي على أهمية تبني الدول الأعضاء لإستراتيجية تعمل على ضمان الارتقاء بدور المرأة ومساهمتها في المجتمع وتعزيز مكانتها ضمن المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يتيح لها ممارسة دورها في التنمية.
وفيما أكدت اللجنة على دور الدول العربية في دعم مؤتمر "قضايا المرأة في المجتمعات العربية وتحديات العصر: نحو ميثاق عربي لحقوق المرأة" كونها شريكاً فاعلاً فيه، فقد قررت اللجنة على ضرورة عقد ورش عمل تتناول المحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والإعلامية وتكون نتائجها محوراً أساسياً للمؤتمر الذي ستنبثق عنه الوثيقة المقترحة.
وكانت اللجنة قد ناقشت اليوم الاثنين (17 يونيو / حزيران 2013) خطة عملها وإستراتيجيتها للمرحلة المقبلة والتي تتضمن عدداً من الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات، مركزة على قضايا المرأة وقضايا الشباب، باعتبارهما من الركائز الأساسية لنمو المجتمع واستقراره.
