أصدر مجلس التنمية الاقتصادية ورقة بحثية حول مشاركة ودور المرأة في الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة الاجتماعية في مملكة البحرين، توقع فيها ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد المملكة حتى عام 2020 بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 45.6 في المئة بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي.

واحتوت ورقة العمل التي حملت عنوان «دور المرأة البحرينية في الاقتصاد» على بيانات وإحصائيات مفصلة عن المشاركة النسوية، التوظيف في القطاع الخاص، البطالة بين الإناث، رائدات الأعمال، برامج تمكين، التعليم، والتشريعات ذات الصلة وغيرها. وأشارت الورقة إلى أن عدد النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاع الخاص قد ارتفع في 2010 بالمقارنة مع العام 2002 بنسبة 73.5 في المئة إلى أكثر من 25 ألف امرأة.

وتفوق هذه الزيادة نظيرتها في القطاع العام في الفترة نفسها والتي بلغت 45 في المئة. غير أنه رغم كل الجهود الرامية لتعزيز نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، إلا أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية ظلت تتراوح ما بين 5-6 في المئة من جملة القوى العاملة في القطاع الخاص.

أما من حيث الأجور، فمتوسط أجور النساء البحرينيات قد ارتفع من 317 ديناراً بحرينياً في سنة 2006 إلى 457 ديناراً بحرينياً في سنة 2011. إلا أن فجوة الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص لاتزال تراوح عند 30 في المئة، على النقيض من القطاع العام الذي تتقاضى فيه النساء أجوراً أعلى من الرجال بنسبة 10 في المئة.

ولاتزال قطاعات كالتعليم والصحة هي المفضلة للعمل لدى النساء في مملكة البحرين، إلا أن عدد النساء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والإنشاء ازدادت بشكل ملحوظ. يعود نمو عدد النساء في سوق العمل جزئياً لارتفاع مؤهلاتهن التعليمية ومما يذكر أن نسبة النساء الحاصلات على شهادات أكاديمية لما بعد الثانوية العامة أعلى من الرجال وتبلغ 17.1 في المئة مقارنة بـ 14.4 في المئة للرجال.