حكمت المحكمة الدستورية برئاسة القاضي سالم محمد الكواري، وأمانة سر عبدالحميد علي الشاعر، بعدم قبول دعوى دستورية، وألزمت رافعها المصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك على اعتبار أن رافعها دفع بعدم دستورية النص أمام جهة لا تعد من جهات القضاء، ولا تعد أعمالها أعمالاً قضائية.

وتتلخص وقائع الدعوى في أنه وأثناء النزاع بين شركة تجارية ونقابة العاملين فيها أمام هيئة تحكيم، دفع أحد الأطراف بعدم دستورية المواد (133 - 136 - 138) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976، وصرحت هيئة التحكيم بتقديم دعوى الطعن بعدم الدستورية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المُشرع بالفصل في نزاع مُعين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة مُحدداً بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يصدر بندبه للعمل بهذه الجهة قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء بناءً على طلب الوزير المختص، وأن يعهد إليه المُشرع – بصفة دائمة أو مؤقتة – سلطة الفصل في الخصومة بقرارات حاسمة، من دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إقامة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المُشرع سلفاً ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية، مبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها».

وذكرت المحكمة «وحيث إنه يتبين من النص المنظم لتشكيل هيئة التحكيم المشار إليها وتحديد مهامها والاشتراك في مداولاتها، أنهُ لا يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، كما أنها تتكون من ثلاثة قضاة يندبهم وزير العدل والشئون الإسلامية لذلك في أول كل سنة قضائية، وهو ما يتعارض مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، الذي يتطلب أن يصدر بندب هؤلاء القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ومن ثم فإن هذه الهيئة لا تعتبر قرارتها بالتالي أعمالاً قضائية، فتخرج بذلك من عداد جهات القضاء في حكم المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية».