أظهرت بيانات رسمية نمو موجودات المصارف الإسلامية في البحرين إلى 25.4 مليار دولار في أبريل/ نيسان الماضي من 24.6 مليار دولار في مارس/ آذار بنسبة بلغت 2.2 في المئة.

وتعكس هذه البيانات من مصرف البحرين المركزي زيادة وتيرة موجودات المصارف الإسلامية التي تشهد نموا لم يتوقف منذ العام 1999 حين كان حجم هذه الموجودات لا يتجاوز 1.6 مليار دولار.

وشهدت موجودات المصارف الإسلامية في البحرين طفرة لا سابق لها في 2008 حين زادت نحو 8 مليارات دولار بفضل الموجودات الأجنبية.

وتراجع إجمالي موجودات البنوك في شهر أبريل بنسبة 1.17 في المئة عما كان عليه في شهر أبريل الماضي إلى 241 مليار دولار أميركي من 244 مليار دولار في مارس الماضي، وذلك بضغط من الموجودات المحلية.

وهبطت الموجودات المحلية في البنوك 4 في المئة إلى 49.2 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع إيداعات المصارف بين بعضها بعضا.

وتراجع إجمالي الموجودات بالبنوك على أساس سنوي 18 في المئة مقارنة مع شهر أبريل 2008 والتي كانت حينها تبلغ 259 مليار دولار، الأمر الذي يعكس تأثر قطاع المصرفي من تراجع الموجودات الأجنبية والذي بدأ يظهر بصورة واضحة منذ بداية هذا العام.

وبلغت الموجودات الأجنبية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 203.8 مليارات دولار لتتراجع إلى 191 مليار دولار في أبريل.

وبالنسبة إلى مصارف التجزئة، فقد تراجعت الموجودات لديها في أبريل بنسبة 1.9 في المئة لتصل إلى 23.6 مليار دينار في مارس الماضي، لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة 16.2 في المئة.

وتراجعت الودائع في بنوك التجزئة من غير ودائع البنوك الأخرى، إلى نحو 9.5 مليارات دينار بانخفاض نسبته 2.6 في المئة.

أما بالنسبة إلى مصارف قطاع الجملة، فقد تراجعت الموجودات كذلك إلى 178.2 في أبريل من 179.8 مليار دولار في مارس الماضي.

... تباطؤ وتيرة نمو العرض النقدي للشهر السابع على التوالي

أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي تباطؤ وتيرة نمو المعروض النقدي في البلاد للشهر السابع على التوالي في مؤشرات لتراجع التضخم.

وذكرت البيانات، أن العرض النقدي بمفهومه الواسع، الذي يعد مقياسا مستقبليا لنسب التضخم، بلغ في شهر أبريل الماضي 7.98 مليارات دينار مقارنة مع 8.05 مليارات دينار في الشهر السابق.

ويشمل العرض النقدي بمفهومه الواسع (M3)، الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير والأجل في البنوك إلى جانب ودائع الحكومة.

وأشارت البيانات إلى أن النمو السنوي للعرض النقدي قد تباطأ إلى 13.9 في المئة من 14.2 في المئة سجلت الشهر الماضي.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أظهرت، انخفاض التضخم السنوي في البحرين، إلى 3,1 في المئة في أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 4,3 في المئة في مارس/ آذار الماضي؛ نتيجة انخفاض شهري في أسعار الأغذية والمشروبات.

وذكر الجهاز المركزي للمعلومات، قبل أسابيع، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بمملكة البحرين بلغ 109,5 نقاط في نهاية أبريل مقابل 106,2 نقاط في الفترة نفسها من العام السابق.

وأظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلك بنسبة 0,3 في المئة في أبريل مقارنة بمستوياتها المسجلة في شهر مارس.

وقال الجهاز المركزي للمعلومات: «تكمن أسباب الانخفاض بشكل رئيسي في انخفاض مؤشر مجموعة الطعام والشراب بنسبه 1,5 في المئة، مقارنة مع الشهر السابق، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الرز بنسبة 5,6 في المئة مقارنة بالشهر السابق».

وتحسنت أسعار الدولار هذا العام مقارنة بالوضع المتدهور الذي وصلت له العملة الأميركية العام الماضي، واتهم اقتصاديون في وقت سابق تراجع الدولار في زيادة التضخم بدول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار وتعتمد بشكل كبير على الواردات الأجنبية.

ومددت البحرين برنامج مساعدات للمواطنين للتغلب على آثار ارتفاع الأسعار، ويقضي البرنامج بدفع إعانات شهرية تبلغ 50 دينارا (نحو 135 دولارا) لكل أسرة بحرينية للعامين 2009 و2010، لكن تنفيذ هذا البرنامج لم يبدأ بعد. وأقر تمديد البرنامج الذي بدأ في 2008، بعد أن أصرت الحكومة في بادئ الأمر على موقفها الرافض للتمديد بحجة تراجع الضغوط التضخمية على الأسعار، لكن مجلس النواب ربط التمديد لبرنامج المساعدات هذا بالموافقة على الموازنة العامة للدولة. وقال تجار أغذية في وقت سابق، إن أسعار الغذاء شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة، إلا أن بعضهم قال إنه على رغم هذا التراجع فإن الأسعار لم تعد إلى سابق عهدها إبان أزمة الغذاء العالمية التي اجتاحت العالم العام الماضي