قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد الهريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 10 سنوات لستة متهمين في قضية ما عُرف بـ «تفجير الزنج» عن طريق اسطوانة غاز، وإصابة أم وابنها، وقدّرت المحكمة 100 دينار تعويضاً مؤقتاً بأن يؤديه المتهمون بالتضامم عدا المتهم الخامس.

وكانت المحكمة عدلت أمر الإحالة في البند (ثانياً) بإضافة إصابة المجني عليه (ابنها) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة 20 يوماً، وإضافة المادة (339) من قانون العقوبات على مواد الاتهام، والإبقاء على باقي القيد كما هو عليه.

وفي جلسة سابقة، دفع المحامي عمار الترانجة ببطلان الاعتراف الذي أخذ جراء التعذيب، وعدم جدية التحريات، كما قدم مستنداً للمحكمة، وهو قرص مدمج، بيّن من خلاله أن هذا القرص يدل على كيدية الاتهام، والذي يحتوي على ما عُرف بـ «مجزرة الشاخورة»، وكيفية اعتداء الشرطة على المواطنين، إذ لفقت لموكله هذه التهمة بعد هذه الواقعة.

وأسندت النيابة للمتهمين جناية قيامهم بإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين بأن قاموا بإشعال حريق في مجموعة من الإطارت بداخلها اسطوانة غاز أدى ذلك إلى انفجارها، وأشعلوا حريقاً عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي أفضى إلى إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 5 في المئة، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، والاشتراك في أعمال شغب الغرض منها الإخلال بالأمن العام، وقد دعمت تلك الاتهامات بشهادة مجري التحريات وأقوال المجني عليهما والتقارير الفنية واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات.

وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة فهد البوعينين صرح أنه «واستمراراً للنهج القويم، الذي تسلكه النيابة العامة في التعامل مع القضايا الأمنية المتعلقة بسلامة الوطن والمواطنين، وحرصها التام على حماية حقوقهم من جرّاء ما يتعرضون له من أعمال عنف وتخريب من قبل فئة قليلة ضلت الطريق السليم متأثرين بموجة من الخطابات التحريضية، وتأكيداً منها على سرعة إنجاز وحسم تلك القضايا، وإحالة من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين الآمنين إلى القضاء كي يلقى العقاب الرادع، فقد استكملت النيابة كافة التحقيقات في واقعة التفجير الإرهابي، الذي روّع الآمنين في مساكنهم، وأدى الى إصابة أم وطفلها البالغ من العمر 11 سنة في منطقة الزنج، وأحالت ستة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي ستعقد أولى جلساتها في (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وتوضيحاً لظروف وملابسات الواقعة، فقد أوضح رئيس النيابة أن «المتهمين الستة وآخرين من محدثي الشغب قاموا بإشعال إطارات بعد أن وضعوا بها اسطوانة غاز، قاصدين من ذلك إحداث أكبر ضرر بالممتلكات العامة والخاصة، وكان على بعد 100 متر من بيت المجني عليهما، مما أدى إلى انفجار قوي تطايرت على إثره شظايا الاسطوانة، وأصابت المجني عليها، محدثةً بها إصابات متفرقة في وجهها أدت الى عاهة مستديمة حددت نسبتها بـ 5 في المئة، هي عبارة عن تشوهات بالجبهة والجفن العلوي الأيمن وتنمل بذلك الموضع، فضلاً عن إصابة طفلها بإصابات متفرقة، كما تضررت محتويات المنزل جرّاء ذلك التفجير».

وتابع «وأسفرت الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة بعد عمليات التعقب والبحث والتحري في التعرف على أحد الجناة فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترف بجرمه وباشتراك خمسة متهمين آخرين في تلك الجريمة».