أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أمس الأحد (23 يونيو/ حزيران 2013) مقتل أحد المطلوبين للجهات الأمنية في منطقة العوامية في شرق المملكة وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن التي حاولت إلقاء القبض عليه.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية إن الجهات الأمنية قد رصدت مساء أمس الأول السبت تواجداً في أحد المواقع ببلدة العوامية للمطلوب للجهات الأمنية على القائمة المعلن عنها العام الماضي مرسي علي إبراهيم آل ربح، موضحاً أن «هذا المطلوب سبق وأن تورط في كثير من الأعمال الإجرامية التي استهدفت مواطنيه وأبناء بلدته بما في ذلك مشاركته في إطلاق النار على مواطنين ورجال أمن أسفرت عن مقتل بعضهم وإصابة البعض الآخر».

وأضاف البيان: «عند مباغتة المطلوب من قبل قوات الأمن له حاول الفرار فتم التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ونتج عن ذلك إصابته حيث نقل إلى المستشفى وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته». وأكد المتحدث الأمني» أن قوات الأمن التي لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض لتثمن وتقدر التعاون والدعم الذي تلقاه من أبناء المنطقة في متابعة المطلوبين وتطبيق النظام بحقهم».

ودعا اللواء من «تبقى من المطلوبين على هذه القائمة وعددهم عشرة إلى المسارعة في تقديم أنفسهم للجهات الأمنية وإيضاح حقيقة موقفهم، مشيراً إلى أنه «سوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم». تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة تشهد احتجاجات تتهم السلطات السعودية إيران بالوقوف وراءها، وهو ما ينفيه كل من طهران والناشطون المحليون.

وعلى صعيد آخر، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قرار محكمة سعودية سجن ناشط حقوقي خمس سنوات ومنعه من السفر والكتابة بسبب ممارسته «الحق في حرية التعبير»، على حد قولها.

وكانت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة قضت الأحد الماضي بسجن مخلف الشمري (58 عاماً) خمس سنوات بتهمة تشويه سمعة المملكة ومنعته من السفر فضلاً عن منعه من الكتابة والظهور الإعلامي.

والشمري متهم بـ «تشويه سمعة المملكة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي» و»إثارة الفتنة» و»القدح بالعلماء» خصوصاً.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك إن «الشمري هو الأخير على لائحة طويلة من الناشطين السعوديين الذين أحيلوا إلى المحاكم ويصنفون كمجرمين»، على حد قول. وأمام الشمري مهلة 30 يوماً لاستئناف الحكم.

وكانت قوات الأمن أوقفت الشمري في يونيو 2010 بتهمة «مضايقة الآخرين» وأفرجت عنه بكفالة في فبراير/ شباط 2012 وقد بدأت محاكمته في مارس/ آذار 2012.