رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على ملاحظات النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 في جلسة النواب أمس، ذاكراً أننا «عملنا بكل شفافية مع المجلسين، وموضوع التوافق مع مالية الشورى بشأن شرائح علاوة الغلاء، جاء لأننا كنا نحتاج للتأكد ولم نتأكد إلا وأنتم رفضتم الموازنة».

وأضاف الوزير «ليس هناك فائض في موازنة الدعم الخليجي إذ ستقام مشروعات وستدعم مشروعات الموازنة، ونحن قدمنا إعادة هيكلة الدعم إلى اللجنة بحيث لا يمس ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، وعن الفساد فهناك المديرية العامة لمكافحة الفساد وإذا كان لدى النائب علي أحمد أي شيء فيمكنه التقدم للمديرية ومستعد أن أكون معه».

وأكمل «بالنسبة لمصادر دخل أخرى فنحن مستعدون للعمل معكم من خلال التشريعات، نحن لسنا في نيتنا فرض ضرائب على المواطنين ولم ندرس ولم نفكر في هذا الموضوع».

من جانب آخر، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه سيتم صرف المبالغ المعدلة للدعم المالي للمستحقين وعلاوة المتقاعدين بمجرد صدور قانون اعتماد الموازنة الجديدة على أن تغطي الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني 2013.

وأوضح الوزير في تصريح له بمناسبة الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلسين أن الموازنة الجديدة ستمثل دفعة إيجابية مباشرة للحياة اليومية للمواطنين وللعديد من القطاعات والأنشطة الحيوية، وذلك باعتبارها أداة فاعلة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الجديدة وقيد التنفيذ، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتهيئة البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال: «إنه في مقدمة العوامل التي تم أخذها في الاعتبار في الموازنة المقبلة التأكيد على أهمية البعد الاجتماعي كأحد المكونات الأساسية للسياسات المالية للبلاد، وهو ما تم التعبير عنه من خلال زيادة المبلغ الإجمالي للدعم المالي للمستحقين الذي يتم تقديمه عبر وزارة التنمية الاجتماعية بمقدار 60 مليون دينار بحريني مقارنة بميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012، بحيث يصل إلى 210 ملايين دينار توزع عبر ثلاث شرائح هي 100 دينار لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم ما بين 300 و700 دينار و50 ديناراً لمن تتراوح رواتبهم ما بين 700 و1000 دينار، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي مباشر يتمثل في زيادة أعداد المستفيدين من هذه العلاوة إلى أكثر من 109 آلاف أسرة نتيجة لزيادة عدد الشرائح المستفيدة ورفع سقف الدخل المقرر للدخول في قوائم المستحقين من 700 إلى 1000 دينار».

وتابع «هذا إلى جانب زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بمبلغ 157.7 مليون دينار بحيث يرتفع مبلغ العلاوة الشهرية لمن يقل راتبهم التقاعدي عن 700 دينار من 75 ديناراً شهرياً إلى 150 ديناراً، ولمن يتراوح راتبهم التقاعدي ما بين 700 دينار و1500 دينار من 75 ديناراً شهرياً إلى 125 ديناراً، مع استمرار صرف مبلغ 75 ديناراً شهرياً لمن يزيد راتبهم التقاعدي عن 1500 دينار، وبذلك يبلغ عدد المستحقين الذين تغطيهم علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين أكثر من 44 ألفاً».

ونوه الوزير كذلك بالطفرة التي ستشهدها قطاعات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية خلال دورة تنفيذ الموازنة الجديدة وذلك على النحو التالي:

أولاً: قطاع الإسكان:

- تخصيص 361 مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية وتوفير القروض والخدمات الإسكانية، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود وضمان استقرارهم وتهيئة سبل العيش الكريم لهم، إضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لصرف علاوة الإيجار إلى 80 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 - 2014، مقارنة بـ 68 مليون دينار في موازنة السنتين الماليتين 2011 – 2012.

ثانياً: قطاع التعليم:

- تخصيص 831 مليون دينار للاستمرار في تطوير العملية التعليمية بمختلف مكوناتها من مدارس ومؤسسات تعليمية ومدرسين وطلاب.

ثالثاً: قطاع الصحة:

- تخصيص 676 مليون دينار لتحسين الخدمات الصحية من منطلق رفع المستوى الصحي للمواطنين والمقيمين بجودة عالية، بما في ذلك تنفيذ عدد من المشاريع في هذا المجال مثل المركز الوطني لمكافحة السرطان ووحدة لأمراض الدم وإنشاء مراكز صحية جديدة بمختلف محافظات البحرين.

رابعاً: قطاع البنية التحتية:

- تخصيص 210 ملايين دينار لتحديث البنية التحتية لشبكة الطرق وشبكة الصرف الصحي، بما في ذلك مشروع صيانة الطرق، وفتح الشوارع في المناطق الجديدة، ومشروع نظام تحسين الشوارع، ومشروع الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق، بالإضافة إلى تزويد جميع مناطق البحرين بشبكة حديثة لتصريف مياه الصرف الصحي وتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل اللازمة لشبكات الصرف الصحي وتصريف المياه.