صرح رئيس نيابة المرور حسين البوعلي، بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة فتاتين وإصابة أخرى، إثر حادث مروري أعلى كوبري السيف، وذلك بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لجلسة عاجلة بتاريخ (26 يونيو/ حزيران 2013) أمام المحكمة الصغرى الجنائية، باتهامات التسبب خطأ في وفاة مجني عليهما وإصابة أخرى نتيجة عدم اتباعه التعليمات وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وتحت تأثير السكر، وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في موالاة وعلى مدار اليومين الماضيين منذ إبلاغها بالواقعة بتاريخ (22 يونيو 2013)، مكثفة جهودها للانتهاء من التحقيقات في أقرب أجل مع الالتزام بسلامة التحقيقات واستيفائها إجراءاتها المتطلبة قانوناً، تحقيقاً لمبدأ العدالة السريعة الناجزة.

وقد تلقت الإدارة العامة للمرور في وقت مبكر من صباح يوم الخميس (20 يونيو 2013) بلاغاً عن وقوع حادث مرور على شارع الشيخ خليفة بن سلمان أعلى كوبري السيف، حيث كانت إحدى السيارات يقودها بحريني ثبت فيما بعد تعاطيه الكحول في طريقها باتجاه مدينة حمد، وانحرف قائدها فجأة مصطدماً بالحاجز الأسمنتي يمين الطريق مخلفة وراءها كمية من الأتربة، في الوقت الذي تصادف فيه قدوم سيارة أخرى تستقلها ثلاث فتيات بحرينيات على الاتجاه نفسه، كن بصدد سلوك المسار الأيسر، وتفاجأن بالحادث، فحاولت قائدة السيارة قدر جهدها تفادي الاصطدام بتلك السيارة، فانحرفت أقصى اليمين، ما أدى إلى الاصطدام بالحاجز الأسمنتي، وعدم قدرتها على التحكم في السيارة، وانحرافها مرة أخرى أقصى اليسار مصطدمة بالحاجز الحديد وانحشارها في فتحة به وسقوطها بركابها من أعلى الكوبري، ما أدى إلى وفاة الراكبتين ونقل قائدة السيارة إلى المستشفى في حالة خطرة. وفتح هذا الحادث المؤلم الحديث عن إجراءات السلامة على الجسور والكباري، وعلى إثر الحادث تفقد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشكل شخصي الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنية لضمان سلامة مرتادي الشوارع والمستفيدين من خدمات البُنى التحتية كالجسور والكباري، حيث قام سموه بزيارة موقع الحادث الذي نجم عنه وفاة الفتاتين.

وخلال الزيارة، اطلع سموه على الخطوات التي تمت لضمان توافر معايير الأمن والسلامة في الحواجز الموجودة على جوانب الجسور، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة يهمها راحة المواطن وسلامته، ولن تتردد أبداً في اتخاذ الإجراءات التي تضمن ذلك.

فيما قال وزير الأشغال، عصام خلف :»إن المسئولين والمهندسين بالوزارة شرعوا منذ الخميس الماضي في عقد اجتماعات متواصلة ووضع خطة متكاملة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة العامة في الحواجز الجانبية الخاصة بمختلف الجسور في مختلف مناطق البحرين».