أكد وزير العمل جميل حميدان، أهمية مواجهة مختلف التحديات في قطاعات العمل وتعزيز أفق الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة لوضع الحلول المناسبة لها، وخصوصاً ما يتعلق منها بقطاع المقاولات بصفته أحد القطاعات الحيوية لاقتصادات مملكة البحرين وكذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ يشهد هذا القطاع نمواً واهتماماً كبيرين بفضل تركيز دول المجلس على البنية التحتية من طرق وجسور علوية وتحسين الشوارع بالإضافة إلى زيادة أعداد المرافق السياحية ومراكز الخدمات المتنوعة ومشروعات الإسكان وغيرها الكثير.

جاء ذلك في كلمة ألقاها راعي المؤتمر، وزير العمل، خلال افتتاحه أمس الثلثاء (25 يونيو/ حزيران 2013)، «المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات»، وتنظمه جمعية المقاولين البحرينية، ومشاركة كبيرة من المعنيين في القطاع والمتحدثين المتخصصين من داخل البحرين وخارجها؛ إذ يركز المؤتمر هذا العام على التحديات ومستقبل قطاع المقاولات.

وأشار الوزير إلى أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الإقليمية في تنمية الموارد البشرية الوطنية التي تعد العنصر الأهم في عملية التنمية المستدامة، مؤكداً ضرورة أن يأخذ أبناء الخليج من مهندسين وفنيين وحرفيين وعمّال زمام المبادرة بالتفاعل الايجابي مع قطاع المقاولات، واستثمار فرصه العديدة، والاندماج فيه والعمل على توطينه، وذلك باندماج الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات الوظيفية والمهنية التي يوفرها القطاع، كواحد من القطاعات الواعدة القادرة على استيعاب آلاف الباحثين عن العمل المناسب والشريف والمنتج، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية تحتم على الدول الخليجية الاعتماد على سواعد أبنائها في مسيرة البناء والتنمية العمرانية.

وأشاد حميدان في ختام كلمته بالدور الذي تقوم به جمعية المقاولين البحرينية إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك الجمعيات المعنية الأخرى العاملة على تطوير هذا القطاع الحيوي وتمكينه من معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجهه، مؤكداً أن هذا الجهد يلقى كل الاستجابة والترحيب من حكومة مملكة البحرين، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لم يترك أية فرصة أو مناسبة إلا وأكد فيها توجيهاته لجميع الأجهزة الحكومية لتقديم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لتحقيق الأهداف المنشودة في كل القطاعات الساعية إلى بناء وخدمة ونهضة وطننا العزيز.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أهمية قطاع المقاولات الاقتصادية بالنسبة إلى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن نسبة القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في البحرين خلال العام 2012 بلغت 6.17 في المئة من الناتج الإجمالي، داعياً المؤتمر إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع، ومنها انعكاس وتداعيات الأزمات المالية، ونقص أو شح مواد ومستلزمات البناء والصعوبات التمويلية التي يواجهها القطاع وارتفاع تكاليف العمالة الماهرة، وفرض نسب مئوية للعمالة الوطنية تغفل حقيقة أن قطاع الإنشاءات غير جاذب للعمالة الوطنية، داعياً إلى بلورة توصيات مناسبة لمعالجة تلك التحديات.

إلى ذلك أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم نقي أن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمته نحو 137 مليار دولار العام 2013، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي يظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد على 50 في المئة من المشاريع، وخصوصاً مشاريع البنية التحتية، موضحاً أن الاتحاد يعمل على إدخال المزيد من التشريعات المنظمة بما يخدم تطور قطاع المقاولات.

وأضاف نقي «يتوجب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع، وخاصة تلك التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية في المشاريع ذات القيمة المضافة مثل السكك الحديد وغيرها، التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً.

وأشار رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف في كلمة له، إلى حجم التحديات التي تواجه القطاع سواء بالنسبة إلى المستثمرين أو المستهلكين، وهو ما يحتم إيجاد الحلول لمعالجة هذه التحديات الاقتصادية والسكانية وهي تختلف من بلد خليجي إلى آخر.