أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم زينل بحجم العلاقات الثنائية والاقتصادية العريقة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند، وبحجم التبادلات التجارية القائمة بين البلدين والتي نمت بنحو ثلاثة أضعاف مما كان عليه في غضون الأعوام الخمسة الماضية، ويقدر بنحو 1.7 مليار دولار، مشيداً بحجم الوكالات التجارية الهندية في البحرين والتي يصل عددها إلى أكثر من 20 وكالة تجارية مسجلة ومفعّلة، مؤكداً تطلع الغرفة إلى زيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية في شتى المجالات الصناعية والتجارية المشتركة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في بيت التجار بين وفد اتحاد الصناعيين في الهند وعدد من أعضاء لجنة قطاع الصناعة ولجنة الذهب والمجوهرات إضافة إلى لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وبحضور الأمين المالي للغرفة عثمان شريف والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود.

وأكد زينل اهتمام الغرفة بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أهمية تذليل المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين البحرين والهند، وخلق شراكة اقتصادية بين البلدين، وخاصة أنهما يمتلكان المقومات والفرص الاستثمارية؛ ما يمكنهما تحقيق تلك الشراكة

ورحّب زينل بالاستثمارات الهندية في البحرين من خلال المشاركة مع القطاع الخاص البحريني الذي يبدي ترحيباً دائماً بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة. وقال، إن ظروف وشروط الاستثمار في البحرين تعتبر الأفضل في المنطقة، كما إن البحرين هي بوابة لجميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لارتباطها بتلك الأسواق بشبكة اتصالات متطورة، كما إن البيئة التشريعية والقانونية تشجع الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه أشار الوفد الهندي إلى أن العلاقات الاقتصادية المتميزة القديمة بين البلدين، مشيدين بما تتميز به البحرين من مزايا استثمارية محفّزة على الاستثمار، معربين عن تطلع بلادهم إلى تنمية وتدعيم أوجه التعاون الصناعي مع البحرين، ومرحبين بتعزيز آليات التعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعيين في الهند لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، مشيرين إلى الازدهار والنمو الذي تشهده عدد من القطاعات الصناعية الهندية كقطاع الألمنيوم والنفط والغاز، متطلعين إلى بحث إمكانية استغلال هذه القطاعات في تنمية العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين، لافتين إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال إقامة مختلف الفعاليات بين جانب الغرفة والاتحاد من أجل الاستفادة من خبرات الجانبين في هذا المجال، مبدين رغبة اتحاد الصناعيين بالهند إلى تفعيل التعاون مع الغرفة من خلال إبرام اتفاقيات التعاون المشترك بين الطرفين وتنظيم مختلف الفعاليات بين الجانبين بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوافرة في البلدين واستغلالها بما يخدم الآمال والتطلعات المشتركة.