أكد رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، الحزب المسير للحكومة المغربية، أمس الثلثاء (25 يونيو/ حزيران 2013) أن الوقت قد حان لإعادة النظر في قوانين الانتخابات الحالية وأنه لابد من القيام بمراجعة شاملة لهذه القوانين حتى تستوعب التحديات المطروحة أمام البلاد.

وأضاف رئيس الفريق عبدالله بوانو، خلال استضافته صباح أمس بملتقى «وكالة المغرب العربي» للأنباء، أن الانتخابات التي جرت في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني 2011 مباشرة بعد التصويت على دستور فاتح يوليو/ تموز 2011 «أفرزت حكومة جديدة مطلوب منها أن تعمل وفق نص الدستور الجديد لكن وفق نظام انتخابي يعود إلى العام 1996 وهو الأمر الذي يتطلب نوعاً من المكاشفة بشأن تفعيل الدستور الجديد». وأكد ضرورة تجاوز كل ما من شأنه أن يهدد استقرار البلاد السياسي.