قال النائب حسن بوخماس إن القبض على عشرات من الصيادين البحرينيين في قطر ومصادرة قوارب الصيد لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهو ما يتطلب ضرورة الالتفات لهذه القضية ومعالجتها وفق مقاربة شاملة تشمل معالجة همومهم في الداخل بالتزامن مع وضع اتفاقية لتنظيم الصيد في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر بوخماس أن استمرار المشكلة يعكس سعي بعض الصيادين إلى مواجهة ضيق المعيشة من خلال الوقوع في المخالفات وخصوصاً الصيد في المناطق التي تقع على الحدود البحرية القطرية أو حتى الصيد في المواسم التي يحظر فيها الصيد، لأن هؤلاء الصيادين مرتبطين بقروض مختلفة مهنية أو إستهلاكية مما يجعل مثل هذه التجاوزات – إن وجدت – تأتي كنتيجة طبيعية للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
وأشار إلى أن عمليات الدفان والتوسع العمراني في البحرين، دمرت الموائل في المياه الإقليمية البحرينية، مما دفع الصيادين للصيد في الخليج والتوجه للموائل التي تقع على تخوم الحدود القطرية، مما يعرضهم لعملية القبض والملاحقة والمصادرة ليس في قطر فقط بل وفي السعودية والإمارات بل وإيران في بعض الأحيان، وهو ما يتطلب تنظيم الصيد وفق إتفاقية جماعية للصيد البحري في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وثمن بوخماس إهتمام الحكومة الرشيدة المستمر بملفات الصيادين البحرينيين ودعوة سمو رئيس الوزراء ،الوزارات ذات الصلة إلى التواصل الدائم مع الصيادين وجمعيتهم، مؤكداً أن عملية القبض الأخيرة على 82 صياداً بحرينياً في قطر ومصادرة 21 قارباً تعود لهم، تستدعي إعادة طرح هذا الملف وفق مبادىء المصارحة والحوار بين الصيادين من جهة والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية من جهة أخرى.
ودعا إلى الإسراع في وضع اتفاقية لتنظيم الصيد البحري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاستماع إلى مطالب الصيادين سواء المتعلقة بتغيير حياتهم المعيشية إلى الأفضل أو المرتبطة بتطوير مهنة الصيد وفي مقدمتها الاهتمام بقطاع الصيد البحري ودعمه بالسبل المتطورة كافة لحماية هذا القطاع، من خلال توفير مساحات للاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات المبتكرة.