قال تقرير الاستثمار العالمي للعام 2013 الذي أصدرته منظمة الأونكتاد، إن حجم الاستثمارات الداخلة إلى مملكة البحرين بلغت 891 مليون دولار في 2012، بينما الاستثمارات الخارجية بلغت 922 مليون دولار للعام نفسه.

ووفق التقرير، وصلت قيمة صفقات الدمج والحيازة التي تم من خلالها بيع أصول من داخل البحرين نحو 527 مليون دولار في 2012، وهي قيمة الصفقات التي اشترت عبرها شركات من المملكة استثمارات في الخارج.

وذكر التقرير، أن حجم الاستثمار الموجّه إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي بلغ في العام 2012 نحو 26 مليار دولار بسبب الزيادة الضخمة في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان الأخرى داخل هذه المجموعة.

وقد استحوذت السعودية والإمارات وحدهما على 83 في المئة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.

وأكد التقرير أن تزايد انعدام اليقين السياسي على الصعيد الإقليمي، وانخفاض توقعات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي يحجّمان نزوع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المنطقة.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في المنطقة بنسبة 9 في المئة فبلغ 21 مليار دولار، نظراً، إلى الهبوط الكبير في ما وُجه من هذا الاستثمار إلى تركيا. ويشير التقرير إلى أن انخفاض النمو العالمي واستمرار التشدد المالي في الاتحاد الأوروبي - وهو أكبر سوق لتركيا - خفض الطلب على صادرات تركيا؛ ما أثّر في الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على التصدير.

كما أظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا في العام 2012 واصلت تباطؤها الذي بدأ في العام 2009. وأفاد التقرير بأن الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى المنطقة انخفض 4 في المئة في العام 2008 .

وعلى المستوى العالمي، انخفضت التدفقات العالمية الوافدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 18 في المئة مسجّلة 1.35 تريليون دولار. وأفادت الدراسة الاستقصائية السنوية لاتجاهات الاستثمار الصادر عن الأونكتاد أن الانتعاش لتحقيق استثمار قوي سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وهو ما يعزى في معظمه إلى هشاشة الاقتصاد العالمي وحال عدم اليقين التي تلف السياسات العامة.