رفض آلاف المحتجين على النظام الحاكم ما ورد بخطاب ألقاه الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الأول (الأربعاء)، فيما وقعت اشتباكات دامت حتى الساعات الأولى من صباح أمس (الخميس)، بين المحتجين ومؤيدي مرسي بعدد من المحافظات.

وتظاهر آلاف المحتجين على النظام المصري الحاكم بالقاهرة وبالميادين الرئيسية في عدد من المحافظات، معتبرين أن الخطاب «يعكس تخبطاً وهروباً من تحمل المسئولية عن الفشل في إدارة شئون البلاد». وبدأ مئات من المحتجين اعتصاماً مفتوحاً بميدان التحرير بوسط القاهرة حتى تتحقق مطالبهم بإسقاط النظام ورحيل مرسي عن السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تعنى بحقوق الإنسان جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر أمس (الخميس) بالتحريض على الكراهية الدينية التي أدت إلى إعدام أربعة شيعة خارج نطاق القانون في القاهرة هذا الأسبوع.

«هيومن رايتس»: جماعة الإخوان المسلمين تحرض على الكراهية الطائفية

مصريون يرفضون خطاب مرسي ويعتبرونه «هروباً من المسئولية»

القاهرة - يو بي آي، رويترز

رفض آلاف المحتجين على النظام الحاكم ما ورد بخطاب ألقاه الرئيس المصري، محمد مرسي مساء أمس الأول (الأربعاء)، فيما وقعت اشتباكات دامت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس (27 يونيو/ حزيران 2013)، بين المحتجين ومؤيدي مرسي بعدد من المحافظات.

وتظاهر آلاف المحتجين على النظام المصري الحاكم بالقاهرة وبالميادين الرئيسية في عدد من المحافظات، معتبرين أن الخطاب «يعكس تخبطاً وهروباً من تحمل المسئولية عن الفشل في إدارة شئون البلاد». وبدأ مئات من المحتجين اعتصاماً مفتوحاً بميدان التحرير بوسط القاهرة حتى تتحقق مطالبهم بإسقاط النظام ورحيل مرسي عن السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأبلغت مصادر محلية وحقوقية متطابقة بعدد من المحافظات «يونايتد برس إنترناشونال»، أن اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة عدد غير معلوم بين المحتجين على النظام وبين منتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولقوى إسلامية المؤيِّدة للرئيس مرسي القيادي في الجماعة.

وسيطر المعارضون بمحافظة الإسكندرية الساحلية على ميدان «محطة مصر» حيث محطة القطارات المركزية بعد اشتباكات عنيفة تواصلت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، استُخدمت فيها الهراوات والأسلحة البيضاء والنارية. كما اقتحم عدد كبير من المحتجين مقر حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمدينة «فاقوس» بمحافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة) وأضرموا النار فيه قبل أن يحطموا صيدلية مملوكة للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل.

وفي السياق أُصيب عدد غير محدد من المحتجين ومن مؤيدي الرئيس المصري في اشتباكات وقعت بالقرب منزل الأخير في بمنطقة «منشأة أباظة في مدينة «الزقازيق» (مركز محافظة الشرقية)، على خلفية تظاهر مئات من المحتجين مردِّدين هتافات «إرحل إرحل»، و»الشعب يريد إسقاط النظام»، و»يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. كما تظاهر مئات من أهالى مدينة بورسعيد (على قناة السويس شرق القاهرة)، وانطلقوا في مسيرات طافت الشوارع الرئيسية بالمدينة، حاملين علم مصر ولافتات تطالب برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وشهدت كذلك الميادين الرئيسية بمحافظات السويس (شرق القاهرة)، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ مظاهرات ومسيرات طافت الشوارع للمطالبة بإسقاط النظام.

من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تعني بحقوق الإنسان جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر أمس (الخميس) بالتحريض على الكراهية الدينية التي أدت إلى إعدام أربعة شيعة خارج نطاق القانون في القاهرة هذا الأسبوع.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط بمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، جو ستورك ومقرها نيويورك «القتل الطائفي الوحشي خارج نطاق القانون لأربعة من الشيعة يأتي بعد عامين من خطاب كراهية معاد لأقلية دينية تغاضت عنه جماعة الإخوان المسلمين ... بل وشاركت فيه أحياناً». وقال ستورك «الحادث المروع في زاوية أبو مسلم يبين أن الشيعة لا يمكنهم حتى التجمع في جلسات خاصة في منازلهم للاحتفال ويكثف الخوف من الاضطهاد بين الأقليات الدينية في مصر». وتحدث تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن الحاجة للتحقيق في الهجوم لمعرفة تقاعس الشرطة عن التدخل لوقف الهجوم. وقالت المنظمة «الرد الرسمي إزاء أعمال القتل يعكس تقصيراً كبيراً بشأن الإجراءات اللازمة لحماية الشيعة في مصر من التعرض لهجوم في المستقبل وحماية حقهم في الحرية الدينية».

من جانب آخر، برَّأ القضاء المصري، أمس (الخميس)، قادة أمنيين من تهمة قتل متظاهري الثورة المصرية بمدينة طنطا، مركز محافظة الغربية شمال غرب القاهرة. وقضت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار طارق صفيّ الدين خليل، أمس ببراءة قيادات مديرية أمن الغربية من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.

في الأثناء، يواجه مالك قناة «سي بي سي» الفضائية المصرية المعروفة بمعارضتها الرئيس، محمد الأمين اتهامات بالتهرب الضريبي كما جرى منعه من السفر أمس، بعد ساعات من مهاجمة مرسي له بالاسم في خطاب جماهيري.

وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية إن محمد الأمين يواجه اتهامات بالتهرب الضريبي وأن النائب العام قرر منعه من السفر من البلاد. ونقلت الوكالة عن رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب، أحمد عبدالرحمن قوله إن «رجل الأعمال محمد الأمين باع أسهمه بإحدى الشركات من دون الإفصاح عنها في إقراره الضريبي وهو ما يعد تهرباً ضريبياً بموجب القانون».