نفت حكومة الأكوادور مجدداً أمس الخميس (27 يونيو/ حزيران 2013) أن تكون منحت جواز تنقل للأميركي ادوارد سنودن الذي تطالب واشنطن بتسلمه بتهمة التجسس والعالق في منطقة الترانزيت في مطار موسكو بعد أن طلب اللجوء السياسي إلى الإكوادور.

وقالت وزيرة الشئون البرلمانية بيتي تولا للصحافيين «نؤكد أن حكومة الإكوادور لم تأذن بإصدار أي جواز تنقل أو وثيقة لاجئ دائم إلى سنودن لنقله إلى بلادنا». وقالت الوزيرة أنه لم يتسنَّ بعد البدء بمعالجة طلب لجوء سنودن لأنه ليس على أراضي الإكوادور.

ويأتي توضيح الوزيرة بعد أن أفادت قناة «أونيفيزيون» الأميركية الناطقة باللغة الإسبانية أمس أن الإكوادور منحت سنودن البالغ من العمر 30 عاماً، «جواز تنقل»، بعد أن ألغت واشنطن جواز سفره. وقالت الوزيرة تولا إن «وثيقة من هذا النوع لا قيمة لها وتتحمل مسئوليتها تماماً الجهة التي أصدرتها».

ونشرت «أونيفيزيون» على موقعها نسخة من وثيقة بتاريخ 22 يونيو الجاري صدرت عن قنصلية الإكوادور العامة في لندن باللغتين الإسبانية والإنجليزية. وجاء في الوثيقة أن «القنصل العام للإكوادور في لندن يمنح جواز التنقل هذا للمواطن الوارد اسمه آنفاً، وتمنح هذه الوثيقة للسماح لصاحبها بالسفر إلى الإكوادور بهدف اللجوء السياسي».

وأضافت الوثيقة أنه «يطلب من سلطات بلد الترانزيت أن تقدم المساعدة المناسبة لصاحب الوثيقة كي يتمكن من مواصلة سفره إلى الإكوادور».

وأعلنت الإكوادور تخليها عن اتفاق جمركي مع الولايات المتحدة كان يمنحها تعرفة تفضيلية، كبادرة لضمان استقلاليتها في دراسة طلب اللجوء السياسي للمستشار المعلوماتي السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إدوارد سنودن.

وجاء في بيان قرأه وزير الاتصالات الإكوادوري فرناندو إلفارادو «تتخلى الإكوادور من طرف واحد وبصورة لا رجعة عنها عن أفضليتها الجمركية».

وعلى صعيد متصل، صرح الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه لم يتصل بالرئيسين الصيني شي جينبينغ لأو الروسي فلاديمير بوتين بشأن مسألة إدوارد سنودن المتهم بالخيانة لأن المسألة محض قانونية.

من جهة أخرى، أكد أوباما أنه لن يأمر باعتراض أي طائرة تقل سنودن في حال مغادرته روسيا. وقال «لن آمر بخروج طائرات مقاتلة للإمساك بقرصان إنترنت في الـ 29 من العمر».

وكان سنودن تخلى عن عمله متعاقداً مع جهاز الأمن القومي الأميركي براتب مرتفع في هاواي وغادر إلى هونغ كونغ في 20 مايو وبدأ في سلسلة تسريبات عن قيام جهاز الأمن القومي بجمع معلومات عن مكالمات هاتفية واتصالات إنترنت ما أدى الى مخاوف الحكومات في جميع أنحاء العالم.