قالت فعاليات وطنية إنه «لا توجد إرادة سياسية حكومية رسمية للحد من ظاهرة التعذيب في البحرين».

وطالبت الفعاليات في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013)، تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، بوقف «عمليات التعذيب التي تمارس من قبل الجهات الرسمية تجاه المواطنين»، معتبرة أن «استمرار التعذيب يعطي مؤشراً إلى اضطراب سياسي في الدولة التي يمارس فيها، وأنها غير قادرة على التعاطي السياسي معها، ما يسد آفاق الحل السياسي باللجوء إلى هذه الظاهرة».

ومن جانبه، قال المحامي عيسى إبراهيم «إن هناك تقريراً لمنظمة العفو الدولية يذكر أن هناك أكثر من 102 دولة تتم فيها ممارسة التعذيب بشكل واسع».

وأضاف «في كتاب عمر أديب، أوضح أن التعذيب يتم خاصة في التعامل مع القضايا السياسية، وكما ذكرت منظمة العفو أن التعذيب وسيلة للقضاء على المعارضة، وعلى مطالبها المشروعة».

ولفت إبراهيم إلى أن «ظاهرة التعذيب تعطي مؤشراً إلى اضطراب سياسي في الدولة التي يتم فيها التعذيب، وأنها غير قادرة على التعاطي السياسي معها، ما يسد آفاق الحل السياسي باللجوء إلى هذه الظاهرة».

وأوضح «قانونياً تعتبر ممارسة التعذيب دليلاً على عدم الاكتراث بالدستور والقوانين التي تضعها هذه الأنظمة، والتي معظمها تكون غير ديمقراطية في جوهرها، وإن بدت في ظاهرها بخلاف ذلك».

وشدد «لا يجب أن يمارس التعذيب على كل أنواع المعتقلين، سواء كان جنائياً أو سياسياً، وهو أمر غير مبرر قانونياً ولا دستورياً في أي بلد من البلدان في العالم». وذكر إبراهيم أنه «يحق لأي معتقل رفع شكوى إلى مأمور السجن عن أية إساءة معاملة أو تعذيب، والتي تصل إلى القضاء أو النيابة العامة، ومن الواجب البدء في التحقيق فيها بشكلٍ سريع والوقوف على مدى وقوعها وملابساتها».

وتابع «كما نرى أن هناك الكثير من القوانين والنصوص التي تردع التعذيب، ولكنها لا تطبق هنا في البحرين».

وقطع «يجب أن يكون هناك تضامن من كل مكونات المجتمع ضد التعذيب، على الرغم من اختلاف الآراء السياسية، ولا يجوز تبرير هذا الأمر تحت أي سبب أو ذريعة أو بسبب الاختلاف السياسي حول الأزمة في البلاد».

وواصل «لا توجد إرادة سياسية للحد من ظاهرة التعذيب. إن التعذيب أبشع من الاختلاف السياسي؛ فالتعذيب يؤدي إلى مشاكل اجتماعية ونفسية على من يمارس ضدهم التعذيب، وعلى أسرهم وعوائلهم، وحتى على المجتمع، وهو أمر غير مقبول قطعاً».

وختم إبراهيم «هذا اليوم (26 يونيو/ حزيران)، هو اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، ومن هنا تحية لجميع ضحايا التعذيب على مر العصور، ونرى أن علاج التعذيب السهل جداً هو الوقاية من التعذيب من الأساس، وليس اللجوء له ثم البحث عن معالجات قد لا تفيد وقتها». أما عضو المرصد الحقوقي نبيل تمام، فأشار إلى أنه «حتى في الأيام الباردة التي سبقت أحداث فبراير/ شباط 2011، كانت تتوافد لنا حالات كثيرة في مركز الكرامة ونقوم بعلاجهم بالتعاون مع وزارة الصحة».

وأضاف «أطباء بلا حدود في العام 2011 كانوا مساندين لشعب البحرين وأقاموا عيادات في داخل البلد إلى أن تم طردهم».

وأكمل تمام «قامت منظمة أطباء بلا حدود أيضاً بإرسال طبيب نفسي ألماني للبحرين، وقام لفترة شهرين بمعاينة العديد من الحالات».

وذكر أن «هناك الكثير من المتطوعين المتحمسين لخدمة الوطن، وعلينا تأهيلهم من أجل أن يعملوا بشكل احترافي لخدمة الضحايا وتأهيلهم بعد كل الانتهاكات التي مورست ضدهم».

وتابع «نحتاج إلى دعم كبير في كل المجالات لمعالجة آثار ظاهرة التعذيب في البحرين، وبجميع الطرق المشروعة الممكنة من أجل تحقيق ما نريد تحقيقه لهؤلاء الضحايا».

وختم تمام «يجب على وزارة التنمية الاجتماعية أن تعيد ترخيص مركز الكرامة لتأهيل ضحايا التعذيب، وهذا الأمر يحتاج كذلك إلى أن تتوقف الجهات الرسمية عن التعذيب المستمر حتى اليوم».