حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي جاسم العجلان، وأمانة سر ناصر الحايكي، في قضية تزوير واحتيال، بحبس متهم إفريقي لمدة 6 أشهر، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف، وأمرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور، وإبعاد المتهم عن البلاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير الشيك، وأنه شرع بالتوصل إلى مبلغ مالي بطرق احتيالية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه تقدم ببلاغ لمركز الشرطة يفيد بأن المتهم يقوم بتزوير شيكات سياحية بنية بيعها، حيث إن المتهم قال له بأنه يمتلك مجموعة من الشيكات السياحية بقيمة نصف مليون يورو، ويريد بيعها، فردّ عليه المجني عليه بأنه يريد رؤية شيك واحد منها.

وفعلاً أخذ المجني عليه من المتهم شيكاً واحداً، وأعطاه لشخص آخر لكي يبحث له عن مشترٍ، وعند الحصول على مشترٍ قرر الأخير أن يتأكد من صحة هذا الشيك، فذهب لإحدى الشركات المالية، وهنا تبين له بأن هذا الشيك مزور ولا قيمة له، وباستجواب المتهم أفاد بأن الشيكات لا تخصه بل تخص شخصاً خليجيّاً.