تظاهر آلاف التونسيين أمس السبت (29 يونيو/حزيران 2013) للتعبير عن رفضهم وتنديدهم بقانون العزل السياسي المعروف باسم»التحصين السياسي للثورة» المثير للجدل الذي تدعمه حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.

وتجمع نحو 3 آلاف شخص أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية باردو بغرب تونس العاصمة تلبية لدعوة للتظاهر ضد هذا القانون أطلقها الائتلاف الحزبي المعارض «الاتحاد من أجل تونس».

ورفع المشاركون في التظاهرة التي تمت وسط إجراءات أمنية مشددة شعارات منددة بقانون العزل السياسي منها «الإقصاء شأن القضاء»، و«قانون تحصين الثورة خيانة للأمة»، و«أولى الأولويات إقصاء العنف والفقر». كما رفعوا شعارات أخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي، فيما اتهم عدد من قادة أحزاب «الاتحاد من أجل تونس» حركة النهضة الإسلامية بـ «التأسيس لدكتاتورية دينية» من خلال فرض قانون العزل السياسي.

ويتألف «الاتحاد من أجل تونس» من أحزاب هي: «حركة نداء تونس»، و«الحزب الجمهوري»، و«الحزب الاشتراكي اليساري»، و«حزب العمل الوطني الديمقراطي». وترفض هذه الأحزاب رفضاً قاطعاً قانون العزل السياسي، الذي ترفضه أيضاً غالبية أحزاب المعارضة الأخرى، وخاصة منها الائتلاف الحزبي اليساري «الجبهة الشعبية»، وترى أن حركة النهضة الإسلامية تريد تمريره لإقصاء خصومها السياسيين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكان المجلس الوطني التأسيسي أقر أمس مبدأ تمرير هذا القانون إلى جلسة عامة لمناقشته تمهيداً للتصديق عليه، حيث صوت لصالح هذا القانون 96 نائباً وعارضه 36 نائباً، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت. وأثار مشروع القانون الذي كانت حركة «النهضة» قد تقدّمت به مع شريكها في الحكم «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، و»حركة وفاء» بالإضافة إلى كتلتي «الكرامة» و«الحرية» و«المستقلين الأحرار»، جدلاً واسعاً منذ الإعلان عنه، كما تسبب في بروز خلافات جدية داخل حركة «النهضة».

وقد أعلن نائب رئيس حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو ، وأمين عام «النهضة» حمادي الجبالي عن رفضهما القاطع لهذا القانون، ولم يترددا في القول إنه «سيزج حركة «النهضة» في متاهات إيديولوجية وفي العنف»، بينما أعلن رئيس الحركة راشد الغنوشي تمسكه به.

وينص القانون على منع جميع الفاعلين في النظام السابق من الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 والى غاية 14 يناير/ كانون الثاني 2011 لمدة 7 سنوات، من الترشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية المجلس المكلف بالتشريع أو رئاسة مجالس البلدية أو كل مجلس لديه صفة الجماعات العمومية.