صرّح نائب رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين علي سبت بأن الجمعية ستتخذ خطوات حازمة لمواجهة الجامعات غير المعترف بها، مستغربا من أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد موقفها إلى الآن، إلى جانب أن مجلس التعليم العالي هو الآخر لم يحدد موقفه.

وذكر سبت أنه أصبح من الضروري على مجلس التعليم العالي أن يقف وقفة يحدد فيها موقفه اتجاه عدم اعتراف الكويت بشهادات 6 جامعات خاصة في البحرين، مبينا أن البحرين مقبلة على عالم منفتح، لذا فإنه من المفترض أن يتم التحرك لمعرفة جوانب الخلل لدى الجامعات غير المعترف بها. وذكر سبت أن الطلبة المتخرجين من المرحلة الثانوية حديثاُ قدموا أكثر من تساءل إلى الجمعية بسبب تخوفهم، إذ إن أكثر التساؤلات كانت بشأن ما إذا كانت هناك مشكلة من التحاقهم بالجامعات غير المعترف بها في الكويت.

أكدت أن الطلبة المتخرجين من الثانوية الآن متخوفون

«البحرينية للجامعيين» تطالب بخطوات لتصحيح وضع الجامعات الخاصة

الوسط - فاطمة عبدالله

-صرّح نائب رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين علي سبت بأن الجمعية ستتخذ خطوات حازمة لمواجهة الجامعات غير المعترف بها لمعرفة سبب عدم الاعتراف بشهاداتها، مستغربا من أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد موقفها إلى الآن. وأوضح أنه من المستغرب الآن أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد موقفها، في الوقت الذي يجدر بها أن تكون سباقة وخصوصا أنه من المفترض أن تضع الطلبة في الصورة، مشيرا إلى أن الطلبة حاليا يعيشون في قلق بسبب عدم اعتراف إحدى الدول الشقيقة بشهاداتهم.

ولفت إلى أن البحرين معروفة بأنها دائما تسعى إلى الارتقاء بملف التعليم، لذلك لابد أن تكون هناك شفافية؛ فمجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم عليهما المسئولية الكبرى في الاهتمام بملف التعليم الذي بدأت بعض الدول تشكك فيه.

وذكر أنه أصبح من الضروري على مجلس التعليم العالي أن يقف وقفة يحدد فيها موقفه تجاه عدم اعتراف الكويت بشهادات 6 جامعات خاصة في البحرين، مبينا أن البحرين مقبلة على عالم منفتح، لذلك فأنه من المفترض أن يتم التحرك لمعرفة جوانب الخلل لدى الجامعات غير المعترف بها.

وأشار سبت إلى أنه لابد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بطمأنة الطلبة على وضعهم وخصوصا المنتسبين في الجامعات غير المعترف بها، فعدم الاعتراف بشهاداتهم، سيخلق توترا لدى الطلبة أنفسهم.

ونوّه إلى أن الجمعيات الأهلية ناشدت مسبقا الجهات المعنية بالتعليم، إلا أن الاستجابة دائما ما تكون متأخرة، ما أدى إلى عدم اعتراف بعض الدول الشقيقة بشهادات الجامعات الخاصة في البحرين، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الطلبة.

وعن الخطوات التي ستتخذها الجمعية خلال الأيام المقبلة أشار سبت إلى أنه سيتم عقد لقاء عمّا قريب مع مسئولين من وزارة التربية والتعليم ومسئولين من مجلس التعليم العالي للضغط عليهم من أجل اتخاذ إجراءات بشأن الجامعات المخالفة وخصوصا أن الأخيرة بدأت تؤثر على الجامعات التي تسعى إلى رفع مخرجات التعليم لديها.

وتوقع أن يتجاوب المسئولون مع الجمعية، مبينا بأنه في حال تم التماطل فإن الجمعية ستتخذ إجراءات أخرى وخصوصا أن الأخيرة تهتم بارتقاء ملف التعليم في البحرين.

وأكد أن الجامعات هي مستقبل البحرين التعليمي، لذلك فإن من الضروري أن يوضع الجميع في الصورة سواء كان المنتسبون لهذه الجامعة أو أولياء الأمور أو الأساتذة.

وتابع حديثه بأن «الطلبة المتخرجين من المرحلة الثانوية حديثا قدموا أكثر من تسائل بسبب تخوفهم، إذ إن أكثر التساؤلات كانت عمّا إذا كانت هناك مشكلة من التحاقهم بالجامعات غير المعترف بها في الكويت أو لا (...) إن التخوف الآخر موجود لدى المتخرجين الذين باتوا يتخوفون من عدم قدرتهم على مواصلة الدراسات العليا في الخارج، إذ إنهم متخوفون من أن تحذوا باقي الدول حذو الكويت، لذلك لابد من اتخاذ الإجراءات الحازمة وخصوصا أن هؤلاء الطلبة أنفقوا مالهم الشخصي على حساب دراستهم».

ولفت سبت إلى أن الأمور بدأت تختلط على الطلبة، لذلك لابد من اتخاذ الإجراءات الحازمة بشكل سريع حتى لا يقع الطلبة ضحية.

وأوضح أنه بدأ العد التنازلي بالنسبة إلى التعليم العالي، إذ إنه لابد أن يقدم المجلس إجابة واضحة إلى الطلبة، فالتأخير ليس من صالح المجلس فعدم اعترف الكويت بالجامعات الخاصة أصبح أمرا مبهما.

وتساءل سبت عن السبب الذي جعل الكويت على رغم أنها دولة شقيقة لا تعترف بأغلبية الجامعات الخاصة في البحرين، متسائلا أيضا عمّا إذا كان السبب يعود إلى غياب التنسيق بين البلدتين، أو بسبب أن الكويت لم تعجبها النتائج الدراسية التي أجرتها على الجامعات البحرينية الخاصة.

وأكد سبت أن الجمعية ستستمر بالضغط على الجهات المعنية من أجل تقديم تصريحات تتميز بالشفافية والصراحة للطلبة البحرينيين من جهة، إلى جانب أنها ستسعى إلى المطالبة بتصحيح أوضاع الجامعات التي تتساهل في الإجراءات، مشيرا إلى أن الجمعية تتواصل مع مجلس التعليم، إلا أنها ستتواصل بصورة مكثفة الآن، وخصوصا أن هناك بعض الأقاويل التي بدأت تتسرب في الشارع المحلي عن أن هناك بعض الجامعات التي تتساهل في التزام بعض المعايير المهنية على رغم أن التعليم العالي أسس منذ فترة طويلة.

ومازالت أزمة عدم اعتراف الكويت بـ6 جامعات خاصة في البحرين واقتصار الاعتراف على 3 جامعات أمر يثير التوتر بين المسئولين في البحرين من جهة، إلى جانب أن عددا كبيرا من الطلبة باتوا متخوفين من الالتحاق بتلك الجامعات غير المعترف بها وخصوصا أن مصيرهم متعلق بالشهادات التي حصلوا عليها.

«التعليم العالي» و«هيئة الجودة» يتفقان على تكثيف الجهود في مجال «الاعتمادية»

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اختتمت ورشة تنسيق العمل بين مجلس التعليم العالي وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب - وحدة مراجعة الجامعات أعمالها أمس بعد يومين من المداولات والمناقشات بين الخبراء والمختصين، إذ تم الاتفاق على أن يستخدم المجلس تقارير الهيئة (التقييم المؤسسي والتقييم الأكاديمي) كأحد المراجع في اتخاذ القرار حيال الاعتمادية.

كما تم الاتفاق في الجلسة الختامية على أهم محاور التعاون التي ستصاغ في صورة مذكرة تفاهم، متضمنة النقاط الرئيسية الآتية: بالنسبة إلى الترخيص المبدئي للجامعات تم الاتفاق على أن يتولى مجلس التعليم العالي إصدار الموافقة المبدئية بالترخيص للجامعة في ظل السياسة العامة للتعليم العالي في المملكة والتأكد من توافر شروط الترخيص المبدئية، ثم تقوم هيئة ضمان الجودة من جهتها بتقييم البرامج الأكاديمية وترفعها لمجلس التعليم العالي للنظر فيها مع باقي متطلبات الترخيص.

وبخصوص افتتاح واعتماد برامج أكاديمية جديدة في الجامعات فتقوم هيئة ضمان الجودة بتقديم المشورة عن البرامج الجديدة المقترحة من الجامعة المقدمة للطلب لمجلس التعليم العالي متخذ القرار النهائي بشأنه في ظل سياسة التعليم العالي للمملكة.

أما بالنسبة إلى تحديد أولويات التقييم فتم الاتفاق على أن يقوم مجلس التعليم العالي بتقديم تقارير ومعلومات عن حاجات التقييم الملحة لضمان تحقيق سياسات التعليم العالي وضمان جودة نظم المؤسسات والجامعات وبرامجها وللتأكد من أن طلبة جامعات المملكة يتلقوا تعليما موافيا للشروط والمعايير.

وعلى صعيد متصل تم الاتفاق أيضا على ان يتعاون الطرفان في تطوير البحوث العلمية بشأن التعليم العالي، وفي مجال تبادل المعلومات الموضوعية والنوعية عن مؤسسات التعليم العالي، وكذلك عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمناقشة القضايا المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي.

وحضر الورشة التي أدارها الخبير الدولي شيمس بويرسل عدد من أعضاء مجلس التعليم العالي والأمانة العامة وعدد من مسئولي هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب - وحدة مراجعة الجامعات ومسئولة من مجلس التنمية الاقتصادية - مكتب إدارة المشاريع.

وكان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي افتتح هذه الورشة بكلمة أكد فيها أن هذا اللقاء الذي يجمع بين هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي يهدف الى تنسيق الجهود بين الجهتين لضمان تنفيذ عملية التقويم الخارجي لأداء الجامعات وبرامجها بالصورة المحققة للأهداف المشتركة.

«التعليم العالي» يعلن متطلبات تصديق المؤهلات الممنوحة من الجامعات الخاصة

صرح الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي أن الأمانة العامة، وبهدف تسهيل عملية التصديق على المؤهلات العلمية، وسرعة انجازها، قامت مؤخرا بمراجعة واعتماد متطلبات التصديق على المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين.

وفيما يتعلق بدرجة البكالوريوس اشترط المجلس في الطلب المقدم للتصديق على مؤهل البكالوريوس: ملء استمارة الطلب الخاصة بالتصديق، ويرفق مع الطلب شهادة الثانوية العامة الأصلية أو صورة طبق الأصل للبحرينيين مصدقة من وزارة التربية والتعليم، ومن إدارة التعليم الخاص للمدارس الخاصة. ولغير البحرينيين مصدقة من سفارة مملكة البحرين في الدولة المانحة ومن ثم تصديقها من وزارة الخارجية في مملكة البحرين، وكشف درجات مؤهل البكالوريوس الأصلي وصورة عنه. وفي حال التحويل يجب إرفاق كشف الدرجات من مؤسسة التعليم العالي المحول منها، وإفادة من مؤسسة التعليم العالي الخاصة المانحة للمؤهل العلمي. ويرفق كشف بالمواد المعادلة يوضح المواد المعفى منها الطالب مع إضافة درجة المقرر قبل وبعد عملية المعادلة.

أما في حال الانسحاب، فيجب - بحسب الهاشمي - إرفاق كشف الدرجات برسالة انسحاب من مؤسسة التعليم العالي المنسحب منها، وفي حال الطالب الزائر يُرفق بكشف الدرجات رسالة من مؤسسة التعليم العالي التي سجل فيها كطالب زائر توضح المقررات التي درسها ومدة الدراسة، ومؤسسة التعليم العالي الخاصة المقيد بها رسميا، وشهادة البكالوريوس المصدقة الأصلية وصورة عنها، وشهادة البكالوريوس (الكرتونة) الأصلية وصورة عنها، وصورة عن جواز السفر أو البطاقة السكانية ورسالة من مؤسسة التعليم العالي الخاصة تفيد بصحة البيانات المتعلقة بهذه الشهادة للمصادقة عليها مع ضرورة التأكد من وجود تاريخ ورقم للرسالة.

وبخصوص درجة الماجستير فأوضح الهاشمي انه يشترط في الطلب المقدم للتصديق على هذا المؤهل الماجستير توفير جميع الوثائق المطلوبة للتصديق على مؤهل البكالوريوس، بالإضافة إلى كشف درجات مؤهل الماجستير الأصلي وصورة عنه، وشهادة الماجستير المصدقة الأصلية وصورة عنها، ورسالة من المكتبة العامة تفيد إيداع بحث (الماجستير)، وقرار لجنة مناقشة الأطروحة.

وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية الممنوحة من جامعات خارج البحرين، فأكد الهاشمي أنه يشترط في التصديق عليها تصديق مؤسسة التعليم العالي في الدولة المانحة للشهادة، وتصديق الوزارة المعنية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة المانحة للشهادة، وتصديق سفارة مملكة البحرين في الدولة المانحة ومن ثم التصديق من خارجية البحرين أو تصديق من سفارة الدولة المانحة في البحرين ومن ثم تصديقها من وزارة الخارجية بمملكة البحرين.

وختم الهاشمي تصريحه بالتأكيد أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المعلن عنها والمتعلقة بالتصديق على الشهادات، إذ تم إبلاغ مؤسسات التعليم العالي الخاصة بهذه الشروط وهي التي تتحمل المسئولية في متابعة شئون التصديق مع الأمانة العامة وفقا للأنظمة والإجراءات الخاصة بإصدار الإفادات، وضمن ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمؤسسة المانحة للمؤسسة، فيما يتعلق بالبرامج المطروحة والساعات المعتمدة للبرنامج الاكاديمي وفقا للخطة الدراسية