أصدر عضو الهيئة الاستشارية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي وعضو مجلس إدارة منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» سعدي عبدالله تعليقا على تصريح وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة بأن هيئة مكافحة الفساد المزمع إنشاؤها قريبا يمكن أن تكون لجنة ضمن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لفت فيه إلى أن «إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ليست تابعة لجهة حكومية هي من المواد الأساسية التي يجب تطبيقها تطبيقا فعالا، إذ تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد طبقا للبند السادس على إنشاء هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية على أن تمنح ما يلزم من الاستقلالية لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لامسوغ له».

ووصف سعدي تصريحات الوزير بأنها «غير دقيقة ومخالفة». وبيّن أن توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادقة عليها لايكفيان لتحقيق أهداف الاتفاقية وأغراضها الأبرز التي تكمن في تطبيق موادها تطبيقا فاعلا يؤدي الغرض منه.

وقال: «إن وجود مثل هذه الهيئة (هيئة مستقلة لمكافحة الفساد) بات أمرا ضروريا وأساسيا للمضي قدما في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتطوير الأداء الحكومي والحد من استغلال النفوذ وتعزيز مبدأ الشفافية ومساواة جميع المواطنين أمام القانون وفقا لمبادئ الدستور». وذكر أن كلا من الأردن واليمن قاما بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وفقا لبنود الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهما يتمتعان بالعديد من الصلاحيات التي تمنكهم من أداء دورهم.

وأبدى سعدي تفاؤله من أن «الحكومة لديها نية صادقة لمكافحة الفساد وأنها ستعمل على التطبيق الصحيح لبنود الاتفاقية والالتزام بما جاء فيها»، مشددا على أن «وجود عدة جهات لمراقبة الفساد شيء صحي ويحسب للبحرين». فيما طالب الحكومة بالإسراع في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لكي تصبح البحرين من أوائل الدول التي تنضم للاتفاقية.

يذكر أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي تقدمت باقتراح بقانون لإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد ووافق البرلمان عليه وتم رفعه إلى الحكومة