استيقظ المصريون فجر أمس الإثنين (8 يوليو/ تموز 2013) على أصوات الرصاص ونبأ مقتل 51 متظاهراً و435 جريحاً خلال تظاهرة لمؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي أمام نادي الحرس الجمهوري في القاهرة، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري إلى «انتفاضة» ضد من يريدون «سرقة الثورة» .

الجيش المصري: لن يُسمح بالعبث بالأمن القومي المصري

أكثر من 50 قتيلاً في القاهرة... والإخوان يدعون إلى «انتفاضة»

القاهرة - أ ف ب

قتل أكثر من 50 شخصاً فجر أمس الإثنين (8 يوليو/ تموز 2013) خلال تظاهرة لمؤيدي الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي في القاهرة، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصري إلى «انتفاضة» ضد من يريدون «سرقة ثورته» عقب هذه «المذبحة».

وأمر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بفتح تحقيق في هذه الأحداث التي قتل فيها 51 شخصاً على الأقل وأصيب 435 حسب رئيس هيئة الإسعاف الذي لم يحدد ما إذا كانوا جميعاً من الإسلاميين.

وأكد الجيش المصري أمس (الإثنين) أنه «لن يسمح بالعبث بالأمن القومي المصري» داعياً في الوقت نفسه المعتصمين المؤيدين للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي إلى فض اعتصامهم.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي في مؤتمر صحافي في القاهرة «لن نسمح بالعبث بالأمن القومي المصري تحت أي ظرف» مؤكداً في الوقت نفسه لأنصار مرسي أن «المعتصمين في الميادين كافة يمكنهم مغادرة أماكنهم بمنتهى الأمان ودون أي ملاحقة».

من جانبه أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أنه سيعتكف حتى انتهاء أعمال العنف في مصر عقب هذه الاشتباكات الدامية.

وقال الطيب «قد أجد نفسي مضطراً في هذا الجو الذي تفوح فيه رائحة الدم ... أن اعتكف في بيتي حتى يتحمل الجميع مسئولية تجاه وقف نزيف الدم منعاً من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها»، بحسب بيان لشيخ الأزهر.

وطالب الطيب بفتح تحقيق عاجل «لكل الدماء التي سالت» وإعلان النتائج أولاً بأول على الشعب المصري «حتى تتضح الحقائق وتوأد الفتنة».

كما دعا إلى تشكيل لجنة المصالحة الوطنية «خلال يومين على الأكثر حفاظاً على الدماء، ومنحها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالح الشاملة التي لا تقصي أحداً من أبناء الوطن، فالوطن ليس ملكاً لأحد وهو يسعُ الجميع».

وأكد حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجيش هاجم المعتصمين المطالبين بعودة مرسي.

وقال في بيان «استيقظ الشعب المصري والعالم اليوم (أمس) الإثنين 8 يوليو 2013 على أصوات طلقات الرصاص الحي ضد آلاف المعتصمين السلميين أمام نادي الحرس الجمهوري وهم يؤدون صلاة الفجر في مذبحة بشعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وأشار متظاهرون إلى استخدام ذخيرة حية وقنابل مسيلة للدموع في ظروف غير واضحة. وأفاد شهود آخرون أن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء وأن الطلقات المباشرة جاءت من مسلحين يرتدون ملابس مدنية.

من جهته اتهم الجيش المصري أمس (الإثنين) «مجموعة إرهابية مسلحة» بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من المجندين بجروح، بحسب بيان نشره موقع صحيفة «الأهرام» الرسمية.

وأضاف البيان أن «مجموعة إرهابية مسلحة قامت فجر الإثنين بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء على قوات الأمن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ما أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية».

وإثر هذه الأحداث شاهد مصور لـ «فرانس برس» نحو 20 جثة ممدة على الأرض في مستشفى قريب.

وأحيط الحي الذي تحلق فوقه مروحيات الجيش بحواجز لقوات الأمن.

ودعا حزب الحرية والعدالة «الشعب المصري العظيم إلى الانتفاضة ضد من يريدون سرقة ثورتهم بالدبابات والمجنزرات ولو على جثث الشعب».

كما دعا «المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية وكل أحرار العالم إلى التدخل لوقف المزيد من المجازر وإسقاط الغطاء عن ذلك الحكم العسكري كي لا تكون هناك سورية جديدة في العالم العربي».

وقبل ساعات من هذا البيان أغلقت السلطات المصرية مقر حزب الحرية والعدالة في القاهرة بعد العثور على «سوائل قابلة للاشتعال وسكاكين وأسلحة» فيه كما صرح مسئول أمني لـ «فرانس برس».

بدوره ندد حزب النور السلفي الإثنين بهذه «المذبحة» معلناً الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة. وقال المتحدث باسم الحزب نادر بكار على تويتر «لقد قررنا الانسحاب فوراً من كل المشاورات رداً على المذبحة خارج مقر الحرس الجمهوري».

من جانبه اعتبر منسق جبهة الإنقاذ الوطني المصرية محمد البرادعي، أن «العنف ليس السبيل أياً كان مصدره ويجب إدانته بكل قوة» وطالب البرادعي في تغريدة «بتحقيق فوري مستقل وشفاف» معتبراً أن «مصر الآن في أمس الحاجة أن تتصالح مع نفسها».

خارجياً أدانت تركيا وقطر وحركة حماس الفلسطينية أعمال العنف الجديدة. كما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في مصر إلى وقف «الأعمال الاستفزازية»، فيما أعربت ألمانيا عن «قلقها الشديد».

من جانبها طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بوقف «الإجراءات التعسفية» ضد الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام التابعة لهم.