أعلن حزب الاستقلال أول حليف للإسلاميين في الحكومة المغربية أنه طلب من وزرائه وبعلم من الملك، تقديم استقالتهم من الحكومة رسمياً أمس الثلثاء (9 يوليو/ تموز 2013)، بعدما يقارب شهرين من إعلان الحزب انسحابه من الائتلاف الحكومي.

وقال الحزب في بيان الليلة قبل الماضية إن «وزراء حزب الاستقلال سيقدمون استقالتهم الجماعية لرئيس الحكومة على أن يقدمها إلى صاحب الجلالة طبقاً للدستور». وأكد الاستقلال أنه تحمل «كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسئولية».

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بن حمزة أن «الأمين العام لحزب الاستقلال أبلغ جلالة الملك مساء الإثنين، بقرار اللجنة التنفيذية للحزب بتقديم الوزراء استقالتهم من الحكومة الحالية». وقال البيان إنه تم منح ما يكفي من الوقت لرئيس الحكومة «لتدارك انسحاب الحزب على غالبيته الحكومية»، معتبراً أن الحزب تحمل «كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس في المسئولية». وأشار خصوصاً إلى تعامله مع المهلة التي منحت له قبل تنفيذ القرار و «أساليب الابتزاز التي أدمنها رئيس الحكومة».

واتهم البيان الفريق الوزاري لحزب العدالة والتنمية بـ «افتقاده للخبرة والتجربة الكافية لقيادة الحكومة في ظروف وطنية ودولية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح».

من جانبه قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، عبدالعالي حامي الدين إن «الأمر يقتضي موافقة أو رفض رئيس الحكومة استقالة وزراء حزب الاستقلال». وأضاف «بإمكان رئيس الحكومة أن يفتح مفاوضات مع حزب الاستقلال حول مطالبه. وفي حال إصراره على استقالة وزرائه فإنه عبدالإله ابن كيران يرفعها للملك الذي يبقى له القرار النهائي».

واتخذ حزب الاستقلال الذي يتولى خمس حقائب وزارية بينها التربية والاقتصاد، هذا القرار بداية مايو/ أيار الماضي متهماً رئيس الوزراء الإسلامي «باحتكار القرارات داخل الحكومة». ويشغل الاستقلال 107 مقاعد من أصل 395 في البرلمان المغربي ويشكل القوة السياسية الثانية في المملكة بعد العدالة والتنمية. وإضافة إلى وزرائه الخمسة يتولى أحد قادته كريم غلاب رئاسة البرلمان.