عقدت وزارة الصحة اجتماعاً رفيع المستوى وذلك لمناقشة موضوع الضمان الصحي وأفضل السُبل لتطبيقه في مملكة البحرين .
حضر الاجتماع وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، و وزير الصحة صادق بن عبدالكريم الشهابي ، و وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك بوعنق ، و خبير منظمة الصحة الاقتصادي عوض مطرية و الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة ، و الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية ماهر العنيس و المستشار المالي بوزارة الصحة محمد العطاوي.
وخلال الاجتماع استعرض عوض مطريه خبير منظمة الصحة الاقتصادي توصيات ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز أداء نظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون والتي تركزت حول أفضل سُبل تمويل النظم الصحية.
وقد أكد مطرية على أن أي تطوير في سُبل التمويل الصحي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لحاجات الناس وأن يكون عادلة ويشمل الخدمات الصحية الأساسية وذكر بأن هناك 3 مبادئ لوضع نظام الضمان الصحي الإجباري وتشمل حشد الموارد وتجميعها في صندوق ثم شراء الخدمات من القطاع العام والخاص مع ضمان تحقيق أسس الجودة في تقديم الخدمات الصحية.
كما وأكد عوض مطريه خبير منظمة الصحة الاقتصادي على إنه قبل البدء في وضع استراتيجية جديدة لتطوير نظم التمويل الصحي لابد من القيام بعمل الحسابات الوطنية الصحية وتقييم شامل لنظم التمويل في الدولة.
و قال وزير الصحة صادق بن عبدالكريم الشهابي بأنه قد تم تشكيل الفريق الوطني للحسابات الوطنية الصحية برئاسة الوكيل المساعد للشئون الفنية والمالية ماهر العنيس، حيث يقوم الفريق حاليا وبمساعدة خبراء منظمة الصحة العالمية بتجميع المعلومات المطلوبة من خلال نظام إلكتروني معتمد في منظمة الصحة العالمية.
ومن جهته قال وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: بأن وضع نظام التمويل الصحي يجب أن يكون بمشاركة كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، كذلك في حوارات مع السلطة التشريعية وإن المجلس الأعلى للصحة سيقوم بمتابعة التنفيذ ورفع التقارير لمجلس الوزراء.
هذا ويشار إلى أنه قد تم عقد ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز أداء نظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون في مملكة البحرين في الفترة من 1 -4 يوليو/ تموز 2013 حيث تم مناقشة مجموعة من المحاور الهامة والمتعلقة بتعزيز نظم أداء التمويل الصحي من بينها مناقشة حاجة دول مجلس التعاون لبحث سُبل تقديم الخدمات الصحية للعمالة بطريقة لا تشكل عبء على الحكومات، كما تم مناقشة محور طرق شراء الخدمات الصحية ، ومحور الهدر المالي في تقديم الخدمات الصحية.
