قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أمس الأربعاء (10 يوليو/ تموز 2013) في مؤتمر صحافي إن الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي «في مكان آمن ولا اتهامات ضده حتى الآن».

وأضاف أن مرسي «وضع في مكان آمن من أجل الحفاظ على أمنه، ولم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن ويعامل باحترام».

إلى ذلك، أمرت النيابة العامة في مصر بالقبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت فجر يوم الإثنين وقتل فيها 55 شخصاً بالرصاص.

وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، جهاد الحداد إن إعلان توجيه اتهامات إلى المرشد العام للجماعة، محمد بديع وعدد من قادتها إنما هو محاولة لفض اعتصام مؤيدي مرسي.

الخارجية المصرية: مرسي في مكان آمن... والكويت تدعم القاهرة بـ 4 مليارات

«النيابة» تأمر بالقبض على مرشد «الإخوان» وعدد من قادتها

القاهرة - رويترز، أ ف ب

أمرت النيابة العامة في مصر أمس الأربعاء (10 يوليو/ تموز 2013) بالقبض على زعماء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التحريض على أحداث العنف التي وقعت فجر يوم الإثنين وقتل فيها 55 شخصاً بالرصاص.

وقال المتحدث باسم جماعة الاخوان المسلمين في مصر، جهاد الحداد إن الإعلان عن توجيه اتهامات للمرشد العام للجماعة، محمد بديع وعدد من قادتها إنما هو محاولة لفض اعتصام مؤيدي مرسي.

ويتهم زعماء الجماعة بالتحريض على العنف الذي بدأ قبل الفجر واختلفت بشأنه الروايات فتقول الجماعة إن أتباعها المسالمين تعرضوا لإطلاق النار وهم يصلون ويقول الجيش إن «ارهابيين» هاجموا القوات مما دفعها إلى إطلاق النار.

وقال الحداد عبر الهاتف من مقر الاعتصام أمام جامع رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة إن الاتهامات «ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة».

وإلى جانب بديع أمرت النيابة العامة أيضاً بضبط وإحضار نائبه محمود عزت والزعيمين البارزين عصام العريان ومحمد البلتاجي. وأمرت النيابة كذلك بتمديد حبس 206 نشطاء من الجماعة قبض عليهم بعد أحداث يوم الإثنين لمدة 15 يوماً أخرى في اتهامات بتورطهم في عمليات القتل. وأطلقت سراح 464 شخصاً آخرين مقابل كفالات تبلغ نحو 300 دولار لكل منهم. وكان المصريون يأملون أن يهدئ بدء شهر رمضان من المشاعر المحتدمة لكن مشاعر الضغينة خيمت على شهر الصوم. وتحمل ألوف من انصار الجماعة حر الصيف الشديد وواصلوا احتجاجهم رغم بدء الصيام وتكدسوا داخل خيام لتقيهم الشمس الحارقة. وكان بعضهم يتجولون في المكان في حين بدأ آخرون مسيرات صغيرة. وعلقت قائمة في مكان الاعتصام تحمل أسماء أكثر من 650 شخصاً اعتقلوا بعد ما يصفونه «بمذبحة» يوم الإثنين.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحافي إن الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي «في مكان آمن ولا اتهامات ضده حتى الآن».

وأضاف أن مرسي «وضع في مكان آمن من آجل الحفاظ على أمنه ولم توجه له أي اتهامات حتى الآن ويعامل باحترام».

ولم تعلن أي جهة رسمية منذ إطاحته مكان وجوده.

ولقي سقوط الإخوان ترحيباً من ثلاث من دول الخليج العربية فأغدقت المساعدات على القاهرة لدعم اقتصادها المأزوم. وتعهدت الكويت بتقديم مساعدات عاجلة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.

وجاء ذلك بعد يوم من تعهد السعودية بمساعدات مماثلة قيمتها خمسة مليارات دولار وتقديم الإمارات ثلاثة مليارات دولار.

في غضون ذلك، كلف الرئيس المؤقت عدلي منصور الثلثاء الاقتصادي ووزير المالية السابق حازم الببلاوي (76 عاماً) برئاسة الحكومة. وقال الببلاوي لـ «رويترز» إنه سيبدأ اختيار الوزراء وسيستهل ذلك بالاجتماع مع السياسيين الليبراليين محمد البرادعي وزياد بهاء الدين. وعين البرادعي وهو دبلوماسي سابق بالأمم المتحدة نائبا للرئيس. وطرح اسم بهاء الدين وهو رئيس سابق لهيئة الاستثمار المصرية كمرشح لمناصب عليا.

ويقر الببلاوي بأن تشكيل حكومة تحظى بتأييد عام يمثل تحدياً. وقال «لا أعتقد أن أي شيء يمكن أن يحصل على إجماع». وأضاف «بالطبع نحن نحترم الرأي العام ونحاول الالتزام بتوقعات الشعب لكن هناك دائماً وقت للاختيار. هناك أكثر من بديل ولا يمكنك إرضاء الشعب كله». وأشار الببلاوي إلى أنه سيكون منفتحاً على عرض مناصب في حكومته على الإسلاميين بما في ذلك شخصيات من «الإخوان المسلمين».

وتقول الجماعة إنها لن تشارك بأي شكل في هذه الحكومة التي تقول إنها جاءت في «انقلاب فاشي».

ورغم أعمال العنف التي وقعت بعد الإطاحة بمرسي تتحرك السلطات المؤقتة بنشاط في «خارطة الطريق» التي طرحها الجيش لإعادة الحكم المدني. وأصدر الرئيس المؤقت إعلاناً دستورياً الثلثاء وخططاً لتعديله وجدولاً زمنياً للانتخابات التي ستبدأ في غضون ستة أشهر. وأظهرت هذه التحركات صعوبة تحقيق توافق سياسي حتى بين معارضي مرسي. ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني في البداية الإعلان الدستوري وهو ما فعله الإسلاميون وآخرون وإن كانت الجبهة سحبت الأربعاء رفضها وأصدرت انتقاداً جديداً أخف لهجة.

ومع تهميش جماعة «الإخوان» تسعى السلطات المصرية إلى خطب ود حزب النور السلفي ثاني أكبر فصيل إسلامي في مصر لإظهار أنه لن يتم إقصاء الإسلاميين مثلما كانوا لعشرات السنين خلال الحكم العسكري. وانسحب حزب النور رسمياً من العملية السياسية؛ رداً على أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين لكنه قال إنه لا يعترض على تعيين الببلاوي وإنه سيساعد حكومته. وقال المتحدث باسم حزب النور، نادر بكار إن الحزب لن يقبل مناصب في الحكومة الجديدة لكنه سيقدم «الموافقة والمشورة لمساعدة الحكومة على اجتياز الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن بأقل الاضرار».