قال مصدر قضائي ومرشح للانتخابات البرلمانية إن محكمة إدارية بالكويت رفضت أمس الأحد (14 يوليو/ تموز 2013) طعوناً قانونية على الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 يوليو ما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة الإدارية بالكويت قضت بعدم الاختصاص في نظر ثلاثة طعون قانونية على الانتخابات قدمها مواطنون كويتيون.

وتتعلق إحدى دعاوى الطعن بطلب ضم منطقة سكنية إلى إحدى الدوائر الانتخابية الخمس بينما اتصلت أخرى بما إذا كانت الحكومة قد فقدت شرعيتها وبالتالي أهليتها للدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد أن قضت محكمة بحل البرلمان السابق.

وقال مرشح مجلس الأمة وسمي الوسمي «الحكم يؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائياً كونها أعمالاً بين السلطتين وبالتالي ستجرى الانتخابات في موعدها 27 يوليو».

وفي 16 يونيو/ حزيران خسر أنصار المعارضة معركة قانونية لإلغاء تعديلات أدخلت على النظام الانتخابي قالوا إنها تحابي المرشحين الموالين للحكومة وهو خلاف أدى إلى تفاقم التوتر السياسي. لكن المحكمة الدستورية وجدت خللاً في العملية التي قادت إلى الانتخابات الماضية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة المكون من 50 عضواً. ويحل موعد الانتخابات في شهر رمضان.

ويتمتع برلمان الكويت بنفوذ أكبر من نظرائه في دول الخليج الأخرى وإن كان لأمير البلاد القول الفصل في شئون الدولة. وقاطع ساسة معارضون الانتخابات الماضية في ديسمبر/ كانون الأول احتجاجاً على التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي وأصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوماً بها قبل الانتخابات بستة أسابيع. وأدت تغييرات النظام الانتخابي العام الماضي إلى خروج بعض من أكبر الاحتجاجات في تاريخ الكويت كما شهدت انتخابات ديسمبر أقل نسبة إقبال منذ أول انتخابات أجريت العام 1963.

وكان ساسة إسلاميون وشعبويون معارضون قد أعلنوا أنهم لن يخوضوا أي انتخابات مستقبلية في إطار نظام التصويت الجديد لكن بعض الليبراليين والسلفيين قالوا إنهم سيخوضونها ما أدى إلى انقسام المعارضة.