جدد رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) بن برنانكي اليوم الأربعاء (17 يوليو / تموز 2013)احتمال خفض مجموعة الحوافز الاقتصادية العام المقبل في حال سجل الاقتصاد الاميركي نمواً يطابق التوقعات .

الا انه حذر من ان استمرار خفض النفقات الحكومية يهدد النمو الاقتصادي، وان مسار خفض برنامج شراء السندات "ليس محددا مسبقا باي شكل من الاشكال".

وفي شهادة معدة مسبقا امام الكونغرس اكد برنانكي ان انتهاء برنامج الحوافز الاقتصادية البالغة قيمته 85 مليار دولار والمعروف باسم "التسهيل الكمي" لا يعني ان البنك مستعد للبدء في تشديد السياسة النقدية ورفع اسعار الفائدة.

ومع استمرار ارتفاع معدل البطالة وانخفاض التضخم بشكل كبير، قال برنانكي ان "وجود سياسة نقدية متسامحة بشكل كبير سيظل هو الامر المناسب في المستقبل القريب".

وجدد برنانكي التاكيد على مسار برنامج "التسهيل الكمي" الذي وضعه بعد اجتماع السياسات الاخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في تموز/يوليو وهي ان البنك يمكن ان يبدأ في خفض الاستثمارات في السندات في وقت لاحق من هذا العام وانهاء البرنامج بشكل تام بحلول منتصف العام المقبل، اذا ما سجل الاقتصاد النمو الذي يتوقعه اعضاء اللجنة.

الا انه ونظرا للارتفاع في عائدات السندات استجابة للخطة، اعاد برنانكي التاكيد على ان خفض برنامج الحوافز لا يعني ان البنك مستعد لرفع معدات الفائدة الشديدة الانخفاض.

واكد على ان النمو لا يزال ضعيفا، وان برنامج "التسهيل الكمي" سيظل ساريا وربما حتى يتم تمديد العمل به اذا كان ذلك ضروريا.

وقال "اؤكد على انه ولان شراءنا للاصول يعتمد على التطورات المالية والاقتصادية، فاننا لا نسير على مسار محدد مسبقا".