أعلن ناشطون في حركة «تمرد» التونسية إنهم شارفوا على جمع مليون توقيع لحل المجلس التأسيسي التونسي والمؤسسات المنبثقة عنه، وخاصة منها الحكومة الحالية التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.

وشددوا خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس الجمعة (19 يوليو/ تموز 2013) في تونس العاصمة على أنهم سيواصلون تحركهم على مستوى البلاد التونسية لجمع المزيد من التواقيع الداعمة لهدفهم المتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي الذي فقد شرعيته. وقالت عضو التنسيقية المركزية لحركة «تمرد» التونسية، أميرة عكاشة لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» على هامش المؤتمر الصحافي، إن حركة «تمرد» استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة من تنصيب عدة تنسيقيات جهوية في أكثر من محافظة تونسية، وذلك لجمع التواقيع قبل البدء في التحرك الميداني.

وتوقعت أن ينطلق التحرك الميداني (تظاهرات ومسيرات سلمية) للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد الوصول إلى جمع نحو مليوني توقيع. ورحبت عكاشة بأي دعم من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية لهذه الحركة، ولكن «على قاعدة أهداف الحركة»، لافتة في نفس الوقت إلى أن حركة «تمرد» التونسية تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب في البلاد.

وبرزت حركة «تمرد» التونسية في أعقاب نجاح حركة «تمرد» المصرية في تنظيم مسيرات وتظاهرات عارمة، انتهت بتدخل الجيش المصري الذي عزل الرئيس المخلوع محمد مُرسي. وأثار الإعلان عن حركة «تمرد» التونسية جدلاً مازال متواصلاً، حيث سارع عدد من الأحزاب إلى دعمها منها الائتلاف اليساري (الجبهة الشعبية) الذي يتألف من 12 حزباً، و «الإتحاد من أجل تونس» الذي يضم خمسة أحزاب، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية ومكونات المجتمع المدني.

غير أن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، انتقد هذه الحركة، بل أن عدداً من قيادات الائتلاف ذهب إلى حد تهديد المشاركين في هذه الحركة، وكل من يُفكر في التمرد على «الشرعية». وتُهيمن حركة النهضة الإسلامية على المجلس الوطني التأسيسي التونسي الذي أفرزته انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، (89 مقعداً من أصل 217 ) ما مكنها من رئاسة الحكومة الحالية.

وكان القيادي في حركة النهضة، الصحبي عتيق توعد بـ «استباحة» كل من يتمرد على الشرعية، فيما عمدت الرئاسة التونسية إلى رفع قضايا عدلية ضد كل من يدعو إلى إسقاط النظام الحالي. وبحسب المحامية ليلى بن دبة، فإن لجوء الرئاسة التونسية إلى القضاء لمحاكمة كل يدعو إلى الإطاحة بنظام الحكم والحالي الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، هو محاولة «لإيقاف حركة تمرد التونسية، والتململ في صفوف الشعب التونسي».