تحدث رئيس مجلس إدارة واحة بيتك الصناعية، وهو المشروع التابع إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، أسامة الخاجة، عن بدء الإعداد للمرحلة الثانية من الوحدات الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمنطقة الحد الصناعية بعد أن شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال.

فقد أفاد الخاجة أن نحو 70 في المئة من المرحلة الأولى «قد انتهت ونحن الآن في مفاوضات مع بعض الشركات لاستكمال ما بقي من الوحدات الصناعية وأتوقع مع نهاية العام 2013 أن ننتهي من تأجير جميع الوحدات الصناعية في واحة بيتك - المرحلة الأولى».

وبيّن الخاجة أن الشركة بدأت «الإعداد للمرحلة الثانية بتجهيز الدراسات اللازمة بحيث يكون حجم الوحدات الصناعية في المرحلة الثانية أصغر، أي ستكون هناك مرونة أكثر تناسب متطلبات السوق الحالية. يتوقع عرض الوحدات الصناعية في مطلع العام 2014».

وردا على استفسار أوضح الخاجة أن مساحة المرحلة الثانية تبلغ 70 ألف متر، إذ انه في الوقت الحاضر فإن الوحدات الصناعية التي لدينا تبلغ 2000 متر لكل وحدة، ولكن في التصاميم الجديدة نحاول أن تكون أقل من ذلك لأن هناك طلبات كثيرة على الوحدات الصغيرة.

وكان الخاجة قد أبلغ «الوسط» أن شركة عالمية تخطط لإقامة مصنع للملابس الجاهزة في البحرين وأنها وقعت اتفاقية تأجير معها، للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية التي تتيح تصدير المنتجات إلى الأسواق الدولية دون ضرائب. وأضاف انه «تم توقيع اتفاقية بين واحة بيتك وشركة عالمية لتأجيرها أكثر من 100 ألف قدم مربع لإقامة مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة في البحرين. هذه الشركة تعد من أكبر الشركات العالمية في إنتاج الملابس ولها تواجد في 14 دولة».

والعقد هو الأخير في سلسلة شركات أجنبية التي تتخذ «واحة بيتك» مقرا لها. ومشروع واحة بيتك عبارة عن مجمَّع صناعي أقيم وفق أحدث التقنيات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، والتي تم تصميمها لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

كما يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي وقعتها البحرين في أغسطس/ آب العام 2006.

ومن ناحية أخرى أفاد الخاجة، وهو أيضا رئيس جمعية ابتكار، بأن الجمعية شاركت بورقة رئيسية «تحدثت فيها عن دور الشباب في تنمية زيادة الأعمال في مجال الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية التي هي في تزايد ونمو مطرد... ونحن نشجع الشباب في الانخراط في هذا المجال».

وبيّن أن «التطور السريع والانتشار المتزايد لاستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية أدى إلى قيام العديد من الدول باتخاذ المبادرات التي تهدف إلى سرعة تنظيم التعامل وفق هذا النمط الجديد من أنماط التجارة، الذي يتميز بسرعة النمو والشمولية وحدة المنافسة، وعدم الاعتراف بالحدود الجغرافية في التعامل التجاري».

وأجاب على سؤال فأوضح الخاجة أن التجارة الالكترونية تمثل أكثر من 20 في المئة من اقتصاد البحرين وهي مستمرة في النمو، إذ ان «البحرين من أكثر دول الشرق الأوسط نموا في التجارة الالكترونية بسبب ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت، والمعاملات الالكترونية، والاهتمام بشراء البضائع من الخارج». وأضاف «كل هذه العوامل، بالإضافة إلى توفر حكومة إلكترونية متقدمة، ساهم في زيادة نسبة التجارة الالكترونية في البحرين».