قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبدالعزيز العقيل إن إجمالي المصانع العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي زادت من 12 ألفاً و317 مصنعاً في العام 2008 إلى 15 ألفاً و+165 مصنعاً خلال العام 2012، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.2 في المئة، حيث احتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 39.3 في المئة، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 36.3 في المئة، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 في المئة، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 5.2 في المئة، تلتها دولة قطر بالمرتبة الخامسة بنسبة 4.7 في المئة، ثم الكويت في المرتبة السادسة بنسبة 4.6 في المئة.

وذكر أن حجم استثمارات الدول الخليجية في الصناعات التحويلية بلغ في العام الماضي 336 ملياراً و138 مليون دولار، مسجلة زيادة بمعدل نمو تراكمي بلغ 22.4 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت في العام 2008 نحو 149 ملياراً و578 مليون دولار، كما زاد عدد العاملين في هذا القطاع للفترة نفسها من 97 ألفاً و219 عاملاً ليصل إلى أكثر من 134 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8.4 في المئة.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق تطوراً مشهوداً خلال العقدين الماضيين، مرجعاً ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي من دول المجلس نظراً للدور الذي يقوم به القطاع المذكور في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لتلك الدول.

وقال إن جهود تلك الدول لدعم التنمية الصناعية اشتملت على عدة محاور أساسية، من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق وبنوك التنمية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى.

ولفت إلى أن الإحصاءات التي تعدها «جويك» وتحدثها باستمرار أشارت إلى أن عدد المنشآت الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012 بدول المجلس 12 ألفاً و684 منشأة صناعية، تشكل ما نسبته 83.6 في المئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المنطقة... موضحاً أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات بلغ نحو 14 مليار دولار، تشكل نسبة 4.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي بدول المجلس. وأكد أن نتائج العديد من دراسات وتقييمات المنظمة أظهرت وجود فرص كبيرة للتوفير من التحسين في كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي لاسيما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مشدداً على ضرورة توعية العاملين في المنشآت الصناعية ليدركوا أهمية كفاءة الطاقة في رفع الطاقة التشغيلية للمصانع، من خلال إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، ومراجعة الحسابات والممارسات، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق وفورات التكلفة والربحية العالية.

وفيما يخص نظم الترشيد والحفاظ على البيئة أكد العقيل أن المنظمة استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية عن طريق برنامج الدعم الصناعي، أن تقوم بترشيد الطاقة في 39 مصنعاً في دول مجلس التعاون الصناعي، 12 منها في السعودية، و8 في دولة قطر، و5 مصانع في كل من الإمارات والبحرين، و4 مصانع في الكويت.

وأكد أن تلك المصانع استطاعت خفض استهلاك الطاقة بنسبة تراوحت بين 7 و30 في المئة، كما نجحت في تخفيض استهلاك المياه بنسبة بين 25 و80 في المئة، بينما خفضت النفايات بين 4 و80 في المئة، وتم تحسين الإنتاجية بنسبة تراوحت بين 10 و60 في المئة.

وأشار إلى أن اللجوء لترشيد الطاقة في هذه المصانع أسهم في خفض التكاليف حيث تم توفير نحو 443 ألف دولار في قطاع المعادن، كما بلغ التوفير في قطاع التعبئة والتغليف نحو 42 ألف دولار، أما في قطاع البلاستيك فوصل 32 ألف دولار، في حين كان هناك توفير في استهلاك الكهرباء بلغ 1.5 مليون كيلو واط ساعة تقريباً في قطاع المعادن، و2 مليون و200 ألف كيلو واط ساعة في التعبئة والتغليف، وقرابة 200 ألف واط ساعة في قطاع البلاستيك.

وذكر أن أهم ثلاثة تحدّيات تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال هي: تقليص العبء البيئي واستحداث فرص عمل جديدة وتعزيز تنويع مصادر الدخل في الاقتصادات الخليجيّة... مبيناً أن استثمارات إعادة التدوير يمكنها أن تساهم بشكل كبير في معالجة التحديات الثلاثة وأن تؤمّن العوائد المجدية للأطراف المعنيّة كافّة.

ولفت إلى أن الخارطة الصناعية التي أطلقتها «جويك» العام الماضي كشفت العديد من الصناعات الغائبة في دول المجلس والتي تتوافر لها مدخلات إنتاج ولم يتم إنتاجها بعد رغم الطلب المتزايد عليها، كما كشفت عن الصناعات المستقبلية الواعدة ومنها صناعة كيماويات الألمنيوم وصناعات تحلية ومعالجة المياه والصناعات المعدنية حيث تتوافر فرص واعدة لتصنيع منتجات الحديد والألمنيوم في المنطقة.

وذكر الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أن قطاعي صناعات البتروكيماويات الأساسية وصناعة المعادن الأساسية التي تشمل صناعتي الحديد والألمنيوم هما، وفقاً للخارطة، من أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية في دول مجلس التعاون... مشيراً إلى أن قطاع الصناعات المعدنية في دول المجلس احتل موقعاً متقدماً في الأسواق العالمية حيث تعتبر المنطقة من كبار المصدرين لتلك الأسواق، مع وجود العديد من المشروعات تحت التخطيط تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية الخليجية من الألمنيوم.