صوت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي في ساعة متأخرة من أمس الأول (الجمعة) لاختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة مبدئياً نهاية العام الجاري وبداية 2014.

وبعد عدة أشهر من الانتظار وتعطل إجراءات فرز المترشحين بسبب الاختلافات حول السلم التقييمي وشروط الترشح، توصل الليلة الماضية نواب المجلس التأسيسي إلى انتخاب ستة أعضاء فقط من بين التسعة الذين يشكلون الهيئة المستقلة للانتخابات. وكانت لجنة فرز الترشحات قد وافقت على قبول ملفات 36 مترشحاً.

وتضم الهيئة الجديدة ممثلين عن الأساتذة الجامعيين والقضاة الإداريين والمحامين وعدول الاشهاد والاتصال والسلامة المعلوماتية (جامعيون). وينتظر في وقت لاحق انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين ممثلين عن التونسيين بالخارج والقضاء العدلي والمالية العمومية، بغالبية الثلثين ليكتمل نصاب الهيئة ومن ثم انتخاب رئيس للهيئة بالغالبية المطلقة.

وكانت جمعية «عتيد» لمراقبة الانتخابات قد انتقدت أعمال اللجنة المكلفة بفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب انعدام الشفافية في أشغالها، شكلاً ومضموناً حسب تعبيرها. وصرح رئيس الجمعية معز بوراوي بأن «إجراءات اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت خاطئة وغير نزيهة ومخالفة للقانون»، مؤكداً أنها «خضعت لمحاصصة حزبية وتجاذبات سياسية ضيقة وغير أخلاقية».

ويتوقف تحديد ملامح الخارطة السياسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية بعد أكثر من عامين على ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 على انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد تواريخ محددة لموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وهذه من أبرز المطالب التي تنادي بها الأحزاب المعارضة لتسريع المرحلة الانتقالية وتجنب هيمنة الائتلاف الحاكم الحالي والسيطرة على مفاصل الدولة. لكن خبراء ومن بينهم رئيس «الهيئة المتخلية للانتخابات» كمال الجندوبي والتي أشرفت على أول انتخابات ديمقراطية ونزيهة في تاريخ البلاد.