اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت (20 يوليو/ تموز 2013) أن استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين هو أمر «حيوي» بالنسبة إلى مصلحة إسرائيل، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق على قاعدة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن من عمّان مساء الجمعة التوصل إلى اتفاق «يضع قواعد استئناف المفاوضات» تاركاً الاتفاق على التفاصيل إلى المفاوض الفلسطيني صائب عريقات والوزيرة الإسرائيلية المكلفة ملف المفاوضات تسيبي ليفني خلال لقاء مرتقب بينهما في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال نتنياهو في بيان إن «استئناف عملية السلام يصب في المصلحة الحيوية الاستراتيجية لدولة إسرائيل».

وأضاف «من الأهمية بمكان محاولة وضع حد للنزاع بيننا وبين الفلسطينيين، وهو أمر مهم بسبب التحديات التي نواجهها وخصوصاً تلك التي مصدرها إيران وسورية».

وكان مسئولون إسرائيليون أعلنوا في وقت سابق السبت أنه سيتم الإفراج قريباً عن أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية.

وقال وزير العلاقات الدولية الإسرائيلية، يوفال ستاينيتز «سيتم الإفراج عن عدد محدود من السجناء»، موضحاً أن فلسطينيين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 سيفيدون من هذا التدبير، وهو مطلب مركزي لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

في المقابل، لن تقدم إسرائيل أي تنازل في شأن «قضايا دبلوماسية» وفق ما أعلن ستاينيتز موضحاً أن أي اتفاق لم يتم بلوغه حول تجميد الاستيطان في إشارة إلى حدود العام 1967، وهو المطلب الرئيسي للسلطة الفلسطينية.

من جهتهم، التزم القادة الفلسطينيون «إجراء مفاوضات جدية» لتسعة أشهر على الأقل يمتنعون خلالها عن أي انضمام إلى منظمات دولية بما فيها الهيئات القضائية التي تستطيع ملاحقة إسرائيل، وفق ما أكد ستاينيتز.

وأوضحت ليفني السبت للقناة الثانية الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي أن لا شروط مسبقة و«كل شيء سيطرح على الطاولة» بما في ذلك مسألتا حدود 1967 والقدس الشرقية التي يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون عاصمة دولتهم الموعودة.

ورحبت رئيسة حزب العمل المعارض، شيلي ياشيموفيتش بما اعتبرته «فرصة مهمة»، ملمحة مجدداً إلى استعدادها للانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو في حال انسحاب حلفائه في اليمين المتطرف منها، وخصوصاً أنهم يرفضون قيام دولة فلسطينية.

كما أعلن نتنياهو أن إسرائيل تريد «الحؤول دون إقامة دولة بقوميتين تهدد مستقبل الدولة اليهودية، وتريد أن تمنع قيام دولة أخرى إرهابية داخل حدودنا تحت إشراف إيران».

وأضاف «سأشدد على شروط إسرائيل على المستوى الأمني وعلى مستوى مصالحنا الحيوية».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان أن «تقدماً تحقق»، مؤكداً «الموافقة على المبادئ التي تسمح باستئناف المفاوضات».

إلا أن ابو ردينة أشار إلى أن هناك «تفاصيل معينة ما زالت بحاجة إلى إيجاد حل».

لكن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة رفضت «استئناف المفاوضات»، مكررة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «لا يمثل إلا نفسه».

بدورها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن «العودة إلى المفاوضات خارج إطار الأمم المتحدة وقراراتها هو بمثابة انتحار سياسي».

وأبدى مراقبون شكوكهم في إمكان أن تسفر المفاوضات عن شيء ملموس، وقال المعلق السياسي في الإذاعة الإسرائيلية العامة «لقد أخرج كيري من الفرن طبقاً نصف مطهو. لقد أقنع الإسرائيليين والفلسطينيين بأنه ناضج والجانبان وافقا على تناوله».

وذكر معلق آخر في الإذاعة الإسرائيلية بإن إسحق مولخو الموفد الشخصي لنتنياهو كان على اتصال دائم بعريقات، مضيفاً «الآن، تنضم ليفني (إلى المفاوضات) من دون عقد أي لقاء على مستوى القادة».

على صعيد آخر، رحبت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أمس (السبت) بقرار الاتحاد الأوروبي استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من تعاون دوله مع إسرائيل وأعربت عن الأمل في أن يساعد هذه القرار جهود السلام.

وتفيد الخطوط العريضة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة أنه اعتباراً من 2014، يجب أن توضح كل الاتفاقات مع إسرائيل التي تخص مساعدة من الاتحاد الأوروبي، أنها لا تنطبق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان).

وأشار مراقبون إلى أن ذلك قد يثير أزمة خطيرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني بقرار الاتحاد الأوربي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقال إن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحب بقرار الاتحاد الأوربي، وهي تأمل أن يسهم هذا القرار في دعم الجهود الدولية لإعادة إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والضغط على إسرائيل لحملها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967».

ووصف الزياني القرار بأنه «حكيم يعكس موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية ومصادرتها للأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة».

ويعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، غير قانوني في نظر المواثيق الدولية ويشكل إحدى نقاط الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين.

واعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة أن المفاوضين الإسرائيلين والفلسطينيين توصلوا إلى اتفاق مبدئي يفسح المجال أمام استئناف مفاوضات مباشرة توقفت منذ ثلاث سنوات.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول اعضاء هي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.