عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي السادس وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، برئاسة عبدالعزيز حسن أبل، حيث تم إقرار مقترح بشأن ضرورة تعديل قانون الجنسية بشأن منح المرأة البحرينية حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أبنائها، على أن يتم رفعه إلى الجهات المعنية.
كما تم استعراض مذكرات التفاهم التي وقعت بين المؤسسة الوطنية وكلا من رابطة المحامين الدولية (IBA)، وجمعية أصدقاء البيئة. كما اطلع المجلس على التقرير الشهري للشكاوى الواردة للمؤسسة وطلبات المساعدة المقدمة.
وفي نهاية الاجتماع قرر مجلس المفوضين عقد الاجتماع الاعتيادي السابع يوم الثلثاء (27 أغسطس/ آب 2013).
يارب تتم الموافقة
يااااارب تتم الموافقة على هذا المقترح ببركة هذا الشهر الكريم فنحن أبناء الوطن المولودين لأمنا البحرينية على هذه الأرض الطيبة ونعيش فيها كالأغراب
وللحين ما عدنا جنسية
شارف عمر اولادي على 40 سنة والثلاثينات وللحين بلا جنسية
وغيرنا شهر شهرين وعنده الجنسية لا ام بحرينية ولا ابو وانا يابنت البلد ملي حق بديرتي
حسبنا الله ونعم الوكيل
صحيح
لأن العرب تكون مدة الإنتضار اقل من غيره