أكد وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، جميل محمد علي حميدان ، أن توفير الحكومة لمختلف أوجه الدعم للشركات الكبرى في مملكة البحرين وتمتع هذه الشركات بقيادات بحرينية كفوءة وفاعلة ساهم في اضطلاع هذه الشركات بدورها المهم والايجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، لما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي وتنموي ومساهماتها الفعالة في توظيف العمالة الوطنية وتعزيز قدراتها الانتاجية في مواقع العمل المختلفة، والذي عزز من حيوية ومتانة الاقتصاد الوطني وجعله قادراً على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية الاقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده حميدان مع أعضاء اللجنة المشتركة للشركات الكبرى، وذلك بمكتبه أمس الأثنين (22 يوليو / تموز 2013) بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبد الله فخرو، إضافة إلى عدد من رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في الشركات الكبرى وكبار المسئولين المعنيين بالوزارة.
وأبدى الوزير شكره وتقديره للشركات الكبرى على اسهاماتها ومساندتها لتوجهات وزارة العمل في انجاح رفع نسب البحرنة، وفي تحقيق التماسك والاستقرار والتطور المضطرد في سوق العمل في مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية، منوهاً بتعاون هذه الشركات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكداً أن الوزارة ومن خلال اشرافها على سوق العمل وتفعيلها لمبدأ الشراكة المجتمعية مع كافة الاطراف كانت وما زالت تقدم كافة التسهيلات للمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص وبما يخدم عجلة الانتاج والتنمية انطلاقاً من الايمان بأهمية دور القطاع الخاص ومنشآته في التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة، مشيداً بالكوادر القيادية البحرينية التي تقود الشركات الكبرى في المملكة.
كما أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام عبد الله فخرو، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، رئيس اللجنة المشتركة للشركات الكبرى، أهمية التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة العمل والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، واثنيا على المكاسب والنتائج الايجابية المتحققة من وراء هذا التواصل والتعاون المثمر.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على مؤشرات الوضع التجاري والاقتصادي في المملكة على ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل والانجازات التي حققتها الشركات في المحافظة على نسب البحرنة المبنية على معايير الكفاءة في مختلف المستويات التنفيذية والوسطى والدنيا في كافة القطاعات الانتاجية، كما تم بحث عدد من القضايا المتصلة وفي مقدمتها النتائج الايجابية المتحققة من وراء غلق ومعالجة ملف المفصولين على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة في العام 2011، حيث أكدوا على الاستمرار على معالجة أية قضايا أو تداعيات متصلة بهذا الموضوع بروح من التعاون الايجابي، حيث ان معالجة هذا الملف يعد مثالاً يحتذى في تكريس الروح الوطنية وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
كما بحث الاجتماع آلية تعامل الشركات الكبرى مع التعددية النقابية، حيث تم استعراض تجارب الشركات التي بها عدة نقابات عمالية والتطور الايجابي في العلاقة بين ادارات المنشآت ومجالس إدارات النقابات العمالية بما يخدم حركة الانتاج ومسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
