صرح مدير عام بلدية المحرق صالح إبراهيم الفضالة بأن البلدية قامت برصد تجاوزات إحدى شركات الإتصالات لقيامها بالشروع بتشييد عدد 5 أبراج للاتصالات في مناطق سكنية بدون ترخيص الأمر الذي يُعد مخالفة للمادتين (1) و(2) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977م ولائحته التنفيذية ، وقد تم إخطار الشركة المخالفة عن طريق مفتشي البلدية ، إلا أن الشركة مصممة على التمادي بمخالفتها مما دعا للاستعانة بالجهات الأمنية لإيقاف تلك التجاوزات.
وذكر الفضالة أن أهالي تلك المناطق عبروا عن إستيائهم وإنزعاجهم جرّاء هذه التصرفات غير المسئولة من الشركة المخالفة وعدم احترامها للقوانين والأنظمة بالمملكة ، في ظِل وجود قرار صادر من مجلس المحرق البلدي يمنع تشييد أبراج الاتصالات بالمناطق السكنية بمحافظة المحرق لحين إعداد دراسات مستفيضة من جهات ذات باع كبير في هذا المجال لإثبات عدم ضررها على صحة الإنسان.
ومما لا شك فيه فإن بلدية المحرق ماضية باستكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لتشكيل دعاوى قضائية حيال الشركة المخالفة والتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص بالمملكة لاتخاذ كافة السُبل لإرغام الشركة المخالفة للانصياع للأنظمة والقوانين بمملكة البحرين.
والله غريبة
تفرض رسوم على الابراج و لا تعطيهم كهرباء و تقول يكفي استيفاء الاوراق و بعدين قضايا