استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن سفير الإمبراطورية اليابانية بمملكة البحرين، شيجكي سومي، وذلك في مكتب الوزير في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير الياباني، مثمنا متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين المنامة وطوكيو في جميع المجالات، والتي تكللت بزيارة ملكية سامية وأعقبتها زيارات متبادلة، من أبرزها زيارة سمو ولي العهد الأخيرة الى اليابان ومجموعة من المسئولين في الدولة.

وتحدث الوزير للسفير الياباني، قائلاً أن البحرين تشهد خطوات اصلاحية مستمرة بقيادة جلالة الملك على جميع المستويات والأصعدة، وأن مشروع الملك الاصلاحي أحدث اصلاحات ديمقراطية شاملة على الصعيد السياسي والاقتصادي والحقوقي والتنموي وبقية المجالات، وأن استكمال المسيرة الاصلاحية الديمقراطية يتطلب تآزر مختلف مكونات المجتمع من اجل بلوغ غايات شعب البحرين المشروعة في حياة آمنة وبلد مستقر وازدهار مستديم.

وأكد الوزير للسفير الياباني أن ما جرى من تفجير ارهابي مشين بالقرب من مسجد في منطقة الرفاع يعتبر منعطفاً خطيرا يمس أمن البلاد واستقراره ويضر النسيج المجتمعي وأن حكمة وحنكة القيادة السياسية ستقود البحرين الى بر الأمان، من خلال حزمة من التدابير الجاري العمل عليها حاليا في ضوء التوجيهات الملكية السامية بأن يأخذ كل ذي حق حقه عبر تطبيق القانون على من يثبت ضلوعه في هذا الحادث الارهابي أو غيره من الحوادث الاجرامية التي تهدف لتفتيت وحدة الأمة وتفريق وحدة الشعب.

وأكد الوزير على تعاون حكومة البحرين مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولقاء المفوضة السامية حيث قدم الوزير للسفير الياباني إيجازا حول المستوى المتقدم لحكومة مملكة البحرين في إنجاز توصيات مجلس حقوق الانسان وذلك خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة الحقوقي بالمجلس، مشيرا الوزير الى أن إجمالي عدد التوصيات بلغ 176، وقبلت الحكومة 158 توصية منها.

وأضاف الوزير أن التوصيات التي جرى تنفيذها حتى اللحظة يبلغ عددها 126 توصية، و22 توصية قيد الاجراء حيث جرى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها، أما التوصيات العشر المتبقية فهي قيد الدراسة والبحث وستكون في طور التنفيذ من بعد الانتهاء من الدراسة والبحث.

وبحث الوزير مع السفير الياباني تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات في الميدان الحقوقي بين البلدين، ومشيرا الوزير الى أن التجربة اليابانية الحقوقية نابعة من عراقة المسيرة اليابانية في الممارسة الديمقراطية والتي ترتبط بثقافة وحضارة وتاريخ هذا البلد.

من جانبه أكد السفير الياباني عن تفهمه للتحديات التي تواجهها البحرين، وشجع على التواصل مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومؤكدا على ضرورة صون وحدة الدولة والشعب من خلال الانخراط في حوار توافقي يفضي الى استمرار المسيرة الديمقراطية الاصلاحية لمصلحة الجميع.