دعت «الجبهة الشعبية»، وهي ائتلاف سياسي علماني يضم أكثر من 10 أحزاب، أمس الخميس (25 يوليو/ تموز 2013) إلى «عصيان مدني سلمي» في تونس «حتى إسقاط» الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

وجاءت الدعوة بعد ساعات قليلة من اغتيال النائب في المجلس التأسيسي (البرلمان) والقيادي في الجبهة الشعبية ومنسق حزب التيار الشعبي المعارض، محمد البراهمي أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة (شمال شرق).

وأعلن التليفزيون الرسمي التونسي أن رجلين على دراجة نارية قتلا البراهمي (85 عاماً) بـ 11 عياراً ناريّاً.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن البراهمي اغتيل «بالطريقة الجبانة نفسها التي اغتيل بها يوم 6 فبراير/ شباط الماضي، زعيم حزب الوطد الموحد (اليساري) وقائد الجبهة الشعبية الشهيد شكري بلعيد».

وأضافت «ندعو الشعب التونسي إلى الدخول في عصيان مدني سلمي في جميع المناطق حتى إسقاط الائتلاف الحاكم، مجلساً تأسيسيّاً ومؤسسات نابعة عنه: حكومة ورئاسة».

وطالبت «القوى الوطنية والديمقراطية كافة إلى الدخول مباشرة في مشاورات من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى تسيير البلاد والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية في مناخ سياسي سلمي خال من العنف والإرهاب».

كما دعت إلى «إعلان الإضراب العام في مناطق البلاد كافة يوم جنازة الشهيد الرمز محمد البراهمي».

على إثر ذلك، أعلن النائب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي وعضو التيار الشعبي، مراد العمدوني استقالته. وقال العمدوني إنه «مستقيل من المجلس التأسيسي»، مشيراً إلى أن خيار الاستقالة كان مطروحاً داخل التيار الشعبي.

في المقابل، رفض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة، علي العريض، دعوات العصيان المدني، ودعا التونسيين إلى عدم الاستجابة لها.

وقال في مؤتمر صحافي «أؤكد رفض كل الدعوات، سواء صدرت عن شخص أو حزب أو جمعية أو تيار أو وسيلة إعلام، إلى التقاتل والتجاوز والفوضى والخروج عن القانون».

وقال: «أتوجه بنداء إلى الشعب التونسي... لكي لا يترك الفرصة لكل دعوة للفتنة والتقاتل... نحن ندعو إلى التهدئة». وأضاف العريض «لا (يجب أن) نترك فرصة لدعاة الفتنة والإرهابيين كي يفشلوا (المسار الديمقراطي في تونس) ويحققوا أجندة الذين حلموا وسعوا ومازالوا لإفشال الربيع العربي بتمامه وكماله».

من جانبها، اتهمت شقيقة البراهمي حركة النهضة الحاكمة باغتياله. وقالت شهيبة البراهمي (50 عاماً): «حركة النهضة هي التي قتلت أخي... منذ اغتيال (المعارض اليساري) شكري بلعيد كان لنا إحساس بأن محمد سيلقى المصير نفسه». وأضافت وهي في حالة انفعال شديد «لا نريد بعد اليوم أن يعيش معنا أصحاب اللحى (إسلاميون)».

دوليّاً، أدانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي اغتيال المعارض التونسي، وطالبت بـ «تحقيق سريع وشفاف» في هذه الجريمة. وقالت المفوضة العليا في بيان «أنا مصدومة وحزينة جدّاً بعد أن علمت باغتيال البراهمي».

كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى تحقيق العدالة لوقف ما اعتبرته موجة العنف السياسي.

وقالت المنظمة إن البراهمي هو ثاني سياسي يُقتل بالرصاص في تونس هذا العام. مضيفة أن اغتيال البراهمي في الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التونسية، يأتي بعد أشهر على اغتيال بلعيد والذي سبب صدمة في المجتمع التونسي ودفع رئيس الوزراء التونسي آنذاك، حمادي الجبالي، إلى تقديم استقالته.

كذلك دان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز عملية «الاغتيال الدنيئة» للبراهمي وطالب بعدم إبقاء هذه الجريمة من دون عقاب. فيما نددت الولايات المتحدة «بشدة» بالاغتيال، واصفة ما حدث بأنها «مشينة وجبانة».

في إطار متصل، استخدمت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات التونسيين الغاضبين الذين خرجوا في تظاهرات للتنديد باغتيال البراهمي.

وتجمع المئات من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة رافعين شعارات منددة بحركة النهضة، وأخرى مطالبة بإسقاط النظام، وحل المجلس الوطني التأسيسي. وتدخلت قوات الأمن وأطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كما استخدمت الهروات، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المتظاهرين الذين أكدوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم.

ودفعت السلطات التونسية بتعزيزات كبيرة من عناصر الجيش والشرطة لإعادة الهدوء في الشوارع المحاذية إلى شارع الحبيب بورقيبة.

في غضون ذلك، عمد متظاهرون غاضبون إلى اقتحام مقر محافظة سيدي بوزيد، وحرقه، فيما تسود حالة من الغضب والغليان مدن وقرى محافظة سيدي بوزيد التي ينتمي إليها المعارض البراهمي.