أمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس الخميس (25 يوليو/ تموز 2013) جماعة «الإخوان المسلمين» للانضمام إلى خريطة المستقبل. في وقت يستعد فيه أنصار «الإخوان» ومناوئوا الجماعة للتظاهر اليوم (الجمعة).
وقال المجلس العسكري، في بيان تحت عنوان: «الفرصة الأخيرة» مساء أمس، إن «القائد العام للقوات المسلحة أعطى مهلة أخرى لمدة 48 ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعداداً للانطلاق إلى المستقبل».
في المقابل، صعدت جماعة «الإخوان» لهجتها ضد وزير الدفاع، مشبهة عزله مرسي بـ «هدم الكعبة»، ودعت مع أحزاب إسلامية حليفة لها إلى تظاهرات تخرج عقب صلاة الجمعة. وصعَّد المرشد العام للجماعة، محمد بديع لهجته ضد السيسي معتبراً أن «ما فعله في مصر يفوق، جرماً، ما لو كان قد حمل معولاً وهدم به الكعبة المشرفة حجراً حجراً».
القاهرة - يو بي آي، أ ف ب
أمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس الخميس (25 يوليو/ تموز 2013) جماعة «الإخوان المسلمين» للانضمام إلى خريطة المستقبل. في وقت يستعد فيه أنصار «الإخوان» ومناوئوا الجماعة للتظاهر اليوم (الجمعة).
وقال المجلس العسكري، في بيان تحت عنوان: «الفرصة الأخيرة» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مساء أمس، إن «دعوة القائد العام للقوات المسلحة للشعب المصري للاحتشاد في يوم الجمعة في ذكرى غزوة بدر لها معانٍ ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في التفسير، وله منَّا كل الاحترام، سواء أخطأ أو أصاب».
وأوضح أن «تلك المعاني تتلخص في أن القائد العام للقوات المسلحة أعطى مهلة أخرى لمدة 48 ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعداداً للانطلاق إلى المستقبل، وأن ثورة 30 يونيو/ حزيران هي إرادة شعب وليس انقلاباً عسكريّاً كما حاولوا تصويره للغرب، والحشود الهائلة خير دليل على ذلك».
وتابع أن القيادة العامة للقوات المسلحة، وفور انتهاء فعاليات الجمعة المقبل، «ستغير استراتجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود، والذي لا يتفق مع طبيعة وأخلاق هذا الشعب العظيم، وبالأسلوب الملائم له، والذي يكفل الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم».
وفي الاتجاه نفسه، أكد رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي في مؤتمر صحافي أن الدولة تؤيد حق «الجميع» في التظاهر لكن «بسلمية»، مشدداً على أن مصر «دولة قانون، والقانون يطبق بصرامة على من يخالفه».
وقال إن دعوة القائد العام للجيش المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي للتظاهر «أبعد ما تكون عن دعوة للتناحر»، داعياً المصريين إلى الخروج «للدفاع عن الدولة المدنية»، ومؤكداً أن مصر «ليست دولة دينية».
في المقابل، صعدت جماعة «الإخوان» لهجتها ضد وزير الدفاع مشبهة عزله مرسي بـ «هدم الكعبة». واعتبر «الإخوان» دعوة السيسي بمثابة «إعلان للحرب الأهلية»، ودعت مع أحزاب إسلامية حليفة لها إلى تظاهرات تخرج عقب صلاة الجمعة. وصعد المرشد العام للجماعة، محمد بديع لهجته ضد السيسي معتبراً أن «ما فعله في مصر يفوق جرماً ما لو كان قد حمل معولاً وهدم به الكعبة المشرفة حجراً حجراً».
إلى ذلك، عرض رئيس الوزراء في عهد مرسي، هشام قنديل «مبادرة» لتسوية الأزمة. وفي شريط فيديو بث على الانترنت، قال قنديل: «هذه مبادرة طرحتها على الأطراف المختلفة، وأطرحها أمام الرأي العام حتى نستطيع أن ننقذ هذا الوطن».
وأوضح أن المبادرة تقوم على ثلاث مراحل، أولها إجراءات للتهدئة، منها الإفراج عن المعتقلين كافة بعد 30 يونيو، وتجميد القضايا ووقف تجميد الأموال (التي تستهدف قيادات إخوانية) وتشكيل لجنة تقصِّي حقائق مستقلة في «مذابح» الحرس الجمهوري وغيرها وزيارة مرسي «للاطمئنان على صحته».
أما المرحلة الثانية فتشمل الاتفاق على المبادئ العامة التي قال إنها ثلاثة، وهي: «الالتزام بالشرعية وإعلاء مصلحة مصر» و»أن يقول الشعب كلمته في كل ما حدث من انقسام» و»المضي في المسار الديمقراطي».
ثم تأتي مرحلة ثالثة يتم خلالها «النقاش وتحديد تفاصيل خريطة الطريق التي تحقق الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب».
على صعيد منفصل، قتل ضابط وجندي مصريان من قوات حرس الحدود، وأصيب أربعة آخرون في هجوم لمسلحين مجهولين على نقطة تفتيش شرقي مدينة العريش، في شبه جزيرة سيناء. ووقع الهجوم بالأسلحة الثقيلة على نقطة تابعة إلى قوات حرس الحدود بقرية الشلاق، على الطريق الدولي «العريش - الشيخ زويد»، بالقرب من معسكر قوات حفظ السلام.
العدد 3975 - الخميس 25 يوليو 2013م الموافق 16 رمضان 1434هـ
