فقدت الأقلية الشيعية في الكويت أكثر من نصف مقاعدها في مجلس الأمة بينما حصل الليبراليون على عدد من المقاعد في ثاني انتخابات تشريعية خلال ثمانية أشهر فقط جرت أمس الأول (السبت) في البلاد.

وتفيد نتائج نهائية بثتها السلطات ليل السبت الأحد أن مرشحي الأقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد فقط من أصل خمسين في البرلمان.

وكان الشيعة الذين يشكلون ثلاثين في المئة من سكان الكويت يشغلون 17 في المئة من البرلمان السابق الذي انتخب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولم يكن الليبراليون يشغلون أي مقعد في مجلس الأمة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الأقل بعد الانتخابات التي جرت أمس. كما عزز الإسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام الكويتية إن نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52,5 في المئة مقابل أربعين في المئة فقط في ديسمبر/ كانون الأول وهي نسبة الامتناع قياسية.

وارتفاع نسبة المشاركة نجم عن مشاركة العشائر في الاقتراع الذي جرى السبت بعدما قاطعت انتخابات ديسمبر.

وجرى التصويت في حوالى مئة مركز للاقتراع شهد بعضها تدفقاً كبيراً للناخبين خصوصاً في مناطق العشائر، بينما بقيت أخرى هادئة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حكومة الكويت أعدت أمس في اجتماع استثنائي كتاب استقالتها تمهيداً لرفعه لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد الإنتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية أمس الأول (السبت).

وأوضح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح للوكالة أن هذه الاستقالة تأتي تطبيقاً للمادة 57 من الدستور. وتنص هذه المادة على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة (البرلمان). كما وافقت الحكومة على مشروع مرسوم بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في السادس من أغسطس/ آب المقبل.

وكان وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان حمود الصباح عبر ظهر السبت عن ارتياحه لنسبة المشاركة الكبيرة. وقد يكون الحر الشديد حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، سبباً في منع بعض المقترعين من التوجه إلى مراكز الاقتراع في أول انتخابات كويتية تنظم في رمضان.

وقاطعت التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجاً على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الأخير، عدا التحالف الوطني الديمقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالإضافة إلى مشاركة القبائل الرئيسية.

وعشية الاقتراع السادس خلال سبع سنوات، دعت التيارات المعارضة الكبرى مجدداً إلى مقاطعة الانتخابات مؤكدة أن التصويت سيعني «إضفاء الشرعية على الفساد».

ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية في يونيو/ حزيران خيار أي ناخب بمرشح واحد فقط بعدما كان يمكنه اختيار أربعة مرشحين.

وقال الموظف في الطيران المدني بسام عيد لوكالة «فرانس برس» بعدما صوت في مركز القادسية «آمل في أن يكمل البرلمان الجديد ولايته التشريعية». وأضاف «نشعر بخيبة أمل من تكرار حل مجلس الأمة».

وحل البرلمان الكويتي ست مرات منذ مايو/أيار 2006، بسبب خلافات سياسية أو بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها.

من جهته قال جويد عبد الحسن وهو طبيب بعدما أدلى بصوته «أشعر فعلاً بالقلق من مجرى الأحداث لأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون استقرار سياسي نتمناه».

وتنافس حوالى 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين. وبين المرشحين أيضاً ثماني نساء وهو أقل عدد من المرشحات منذ أن حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح في 2005.والكويت الدولة الغنية بالنفط التي يقطنها 3,8 ملايين نسمة، بينهم 1,2 مليون كويتي، هي البلد الخليجي الوحيد الذي يتمتع ببرلمان منتخب مع بعض السلطات.

وطبقاً للدستور الذي يعود إلى 1962 فان أمير دولة الكويت وولي العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الأساسية بأيدي أسرة آل صباح الحاكمة منذ 250 سنة.وكانت الحملة الانتخابية باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. وكانت التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات أيضاً محدودة.