يبدي الكونغرس الاميركي تشكيكا متزايدا في برامج المراقبة التي كشف عنها المستشار السابق في الاستخبارات ادوارد سنودن وسيستمع مجلس الشيوخ باهتمام كبير الاربعاء الى رؤساء وكالات الاستخبارات بهذا الصدد.

وسلط الاعلام الضوء على مطاردة ادوارد سنودن الذي لا يزال عالقا في احد المطارات الروسية، بدون ان يبدي اهتماما مماثلا بمضمون المعلومات التي كشفها حول انشطة وكالة الامن القومي التي تقوم بجمع بيانات اتصالات ملايين الاميركيين من ارقام تم الاتصال بها ومدة الاتصالات وغيرها.
الا ان تسريبات سنودن قد تشكل بالنسبة للكونغرس وسيلة مفيدة لاستعادة السيطرة على برامج المراقبة هذه التي تنتهك حقوق المواطنين الدستورية بنظر العديد من اعضاء الكونغرس.
وستكون جلسة الاستماع الاربعاء الى رؤساء ثلاث وكالات استخبارات واعضاء في وزارة العدل، اول جلسة من نوعها منذ ان رفض مجلس النواب مؤخرا اقتراحا يهدف الى خفض الاموال المخصصة لبرامج التجسس.
واضطر البيت الابيض ورؤساء الحزبين الجمهوري والديموقراطي لبذل جهود مكثفة لتفادي اقرار مثل هذا الاجراء، وبالرغم من ذلك لم يلتزم العديد من النواب بالتعليمات وصوتوا من اجل الحد من المبالغ المخصصة لوكالات الاستخبارات.
وقال السناتور الديموقراطي رون وايدن العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ والذي سيشارك في جلسات الاستماع اليوم متحدثا لوكالة فرانس برس ان "وجود مثل هذا الاندفاع قبل مناقشات هذا الاسبوع سيساعدنا كثيرا".
واضاف "سوف نبذل كل ما بوسعنا لمحاولة الحد من هذه البرامج، ونحظى بدعم متزايد منذ عملية التصويت الاخيرة في المجلس".
ويحذر وايدن منذ سنوات من العواقب المحتملة لعمليات موسعة لجمع معلومات.
وقال "نعتقد انه بعدما يعرفوا الحقيقة كاملة، فان معظم الاميركيين سيوافقوننا على انه يجدر بالبيت الابيض وضع حد لعمليات التسجيل الموسعة لبيانات الاميركيين الهاتفية. وبدل الحصول على المعطيات مباشرة من شركات الهاتف، يجب الحصول على اذن من محكمة للوصول الى هذه البيانات لكل من الحالات المشبوهة".
وفي توافق نادر، تبنى الجمهوريون والديموقراطيون موقفا موحدا بشان هذا الملف الشائك.
ودعا السناتور الجمهوري مايك لي الذي سيشارك هو ايضا في جلسات الاستماع الى التثبت من ان حقوق الاميركيين "لا تتراجع ببطء" بحجة ان الامر يقتصر على جمع بيانات الاتصالات الهاتفية بدون الاطلاع على المكالمات بحد ذاتها.
وانضم لي المحافظ المتشدد الشهر الماضي حتى الى باتريك ليهي الليبرالي لاقتراح قانون يحد من نفوذ وكالة الامن القومي. ويقضي القانون الذي طرح على مجلس الشيوخ بوجوب ان يكون هناك تحقيق جار في قضية ارهابية من اجل الحصول على بيانات الاتصالات الهاتفية.
ويطالب السناتور الجمهوري تشاك غراسلي باصلاح برامج الاستخبارات.
وقال "ثمة في هذه الملفات العديد من العناصر السرية التي لا يتحتم ان تكون سرية".
كما يبدي الاميركيون تحفظات بشان القوانين التي تحكم عمل وكالات الاستخبارات. واظهر استطلاع للرأي اجراه معهد بيو للابحاث الجمعة الماضي ان 56% من الاميركيين يرون ان المحاكم الفدرالية غير قادرة على فرض حدود مناسبة لعمليات جمع البيانات التي تقوم بها الحكومة.
واعرب دعاة الحق في الحياة الخاصة الاسبوع الماضي عن ارتياحهم لتقارب المواقف في عملية التصويت التي جرت في مجلس النواب معتبرين ان الوقت حان لمراجعة التنظيمات المتعلقة بمراقبة المواطنين.
وقالت آمي ستيبانوفيتش من مركز "الكترونيك برايفاسي إنفورميشن" "لا يهم الا يكون تم اقرار النص في نهاية الامر، فان ارقام التصويت في المجلس تشير الى اهتمام كبير جددا باصلاح هذه البرامج".