رأى صندوق النقد الدولي أن الانتعاش الاقتصادي في اليمن، أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية، لايزال هشاً، مبدياً قلقه حيال تزايد العجز في موازنة هذه الدولة، في تقريره السنوي حول الاقتصاد اليمني الصادر يوم أمس الأول الأربعاء (31 يوليو/ تموز 2013).

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد اليمني نمواً بنسبة 6 في المئة العام 2013 بالمقارنة مع 2,4 في المئة العام 2012 و-12,7 في المئة العام السابق.

وأفاد الصندوق في تقريره السنوي لاقتصاد اليمن (المادة 4) عن تراجع الإنتاج النفطي إلى 321 ألف برميل في اليوم العام 2012 ولاسيما بسبب عمليات تخريب خطوط الأنابيب وتوقع أن يرتفع العام 2013 إلى 406 آلاف برميل في اليوم.

وإن كان التضخم تراجع إلى 9,9 في المئة العام 2012 مقابل 19,5 في المئة العام 2011، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع من جديد إلى 12 في المئة هذا العام.

وازداد العجز العام 2012 ليصل إلى 6,3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحسب أرقام صندوق النقد الذي أشار إلى أن ضم موظفين جدد ودفع متأخرات رواتب ساهما في زيادة كبيرة في مجموع الأجور داخل الموازنة.

ودعا الصندوق «السلطات إلى احتواء ارتفاع العجز في الموازنة ومواصلة عمليات إعادة الهيكلة»، بحسب ما كتب مسئولو الهيئة الذين انتقدوا «دعم القطاع النفطي الذي يستفيد منه الأثرياء بشكل غير متكافئ ويشجع التهريب».

وأشار الصندوق إلى المساعدة بقيمة ملياري دولار التي قدمتها السعودية لليمن، مشجعاً الدول المانحة على مساعدة هذا البلد «في ظل شفافية معززة».

وتابع التقرير أنه «سيكون من الضروري تقديم مزيد من المساعدة على شكل هبات وأن يطلب المديرون من السلطات ضمان تسديد هذه المساعدات عملاً بأكبر قدر ممكن من الشفافية ... وتحقيق المشاريع».

وفي بيان منفصل قالت المدير العام للصندوق، كريستين لاغارد التي التقت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الأربعاء في واشنطن إن «من المهم مواصلة تحسين الحوكمة وتطوير القطاع المالي والحفاظ على استقراره حتى يتمكن القطاع الخاص من توسيع نشاطه».