أقر المجلس الأعلى للمرأة رؤية شمولية واضحة للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وذلك بناء على المباركة الملكية للخطة الوطنية، وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الخامس المنعقد برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتكليف الأمانة العامة بالبدء باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية.

وقال بيان صدر عن المجلس الأعلى للمرأة أمس (السبت): «إن هذه الخطة الوطنية لنهوض المرأة من رؤية شمولية واضحة توجه رسالة من المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة المقبلة تهدف إلى تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، وبناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية».

وأضاف البيان «من المتوقع تنفيذ الخطة الوطنية (2013-2022)، وهي لا تكتفي بقياس مؤشرات النتائج المباشرة، وإنما ترتقي إلى قياس تحقيق المحصلات المتكاملة التي من خلالها يقيم أثر تنفيذ الخطة على المرأة والمجتمع من خلال تعزيز الترابط العائلي في المجتمع بما يضمن الاستقرار الأسري، حيث ستتضمن نشر وتفعيل قيم التراحم والترابط العائلي في المجتمع، وتفعيل دور المرأة في التعايش المجتمعي، وتطوير البرامج التأهيلية للفئات الأكثر حاجة بما يضمن تحقيق الاستقرار الأسري، وتفعيل دور الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني بدءاً من المناهج التعليمية، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف الأسري».

وذكر أن ذلك يتضمن اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، وتوحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري، والتكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب فيما يتعلق بالعنف الأسري، وخفض مشاكل ما بعد الطلاق بما يعزز الاستقرار الأسري.

وأكد أن خفض مشاكل ما بعد الطلاق يأتي من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري لآثار ما بعد الطلاق واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالمنظومة المعرفية والخدمات والاستشارات في النواحي الأسرية، والتكامل في برامج التوعية والتدريب في مجال الاستقرار الأسري بعد الطلاق من خلال الشركاء (مع التركيز على دور فاعل للمجتمع المدني)، وتفعيل الإرشاد الأسري في المجتمع البحريني مع التركيز على مشاكل ما بعد الطلاق وفق المستويات والفئات المختلفة، وتضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية لتعزيز الاستقرار الأسري.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب تحديد وتطوير البرامج التربوية والتعليمية لمرحلة التعليم الأساسي بما يؤدي إلى تعزيز مفاهيم وقيم الاستقرار الأسري وتفعيلها، وتحديد وتطوير المفاهيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال البرامج التعليمية والتربوية للمرحلة الثانوية بما يؤدي إلى تعزيز مفاهيم الاستقرار الأسري وتفعيلها، وتمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها اقتصادياً مع التركيز على خفض نسبة العاطلات عن العمل، حيث من المهم التأكيد على التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتشريعات والخدمات والاستشارات والبرامج التدريبية والمنظومة المعرفية لسد الفجوة بين تمكين المرأة ومتطلبات سوق العمل، وضمان تمكين المرأة للدخول أو الانتقال الميسر إلى قطاع ريادة الأعمال (من خلال إيجاد وتطوير وتفعيل السياسات التوعوية والتحفيزية للمرأة)، وإيجاد نظام للتطور المهني وفق معايير مهنية تناسب احتياجات المرأة والسعي لتفعيلها وتطويرها في قطاعات مختلفة، وتوفير الخدمات المساندة في بيئة العمل التي تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع، وتحقيق مبدأ الاستدامة لعمل المرأة في مجال ريادة الأعمال بما يساهم في تأمين احتياجات الأسرة.

وقال: «إن تأمين احتياجات الأسرة يتضمن إيجاد آلية ومسار لتدرج المرأة في مجال ريادة العمل الحر لضمان الاستدامة على المستوى المحلي ووصولها للسوق الدولية، ويدعم توجهات الاستقرار الأسري، وتعزيز مبدأ التنافسية للمرأة في المجال الحرفي والمهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتفعيل دور المرأة في الأسر المنتجة للانتقال إلى العمل المؤسسي لتحقيق الاستمرارية والتطوير».

وأضاف أن «محصلات تكافؤ الفرص تتمثل في ضمان مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية، واتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن إدماج احتياجات المرأة. وتوفير الخدمات المساندة في بيئة العمل التي تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي بما يضمن إدماج المرأة بجميع فئاتها كشريك متكافئ، ومراجعة وتطوير الأنظمة التحفيزية لدعم تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق التنافسية في جميع القطاعات والتخصصات والمستويات من خلال تمكين المرأة وتوعية المجتمع بكافة حقوقها وواجباتها».

وأشار إلى أن تمكين المرأة يتضمن دعم مشاركة المرأة في عملية صنع واتخاذ القرار في قطاعات الإنتاج الثلاثة، والتكامل مع المؤسسات المعنية لزيادة وعي المجتمع بكافة حقوق المرأة وواجباتها، والتكامل مع المؤسسات المعنية لتعزيز قدرات المرأة بما يضمن تنافسيتها، والارتقاء ببرامج التنمية المستدامة من خلال تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتتضمن تفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة بما يضمن تعزيز مفاهيم العدالة والإنصاف، وإبراز قصص نجاح لمؤسسات القطاع الخاص كنماذج نوعية في مجال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإبراز النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية المستدامة والترويج له إقليمياً ودولياً، ونشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المجتمع.

وذكر أن محصلات التعلم مدى الحياة تتضمن التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق افضل الممارسات، وتتضمن الخطط التالية: التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الإرشاد والتوجيه المعرفي للمرأة، وتفعيل دور الإرشاد والتوجيه المهني في مراحل التعليم المختلفة ومؤسسات التدريب بما يساند المرأة في اختيار التخصصات المناسبة، وبناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن توظيفها، وتطوير المهارات الحياتية للمرأة بما يدعم قدراتها على مواجهة المشاكل وتطبيق أفضل الممارسات، وتطوير كفاءة المرأة وممارساتها الإنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في المجتمع.