أرست وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مناقصة لإعادة بناء مسجد الإمام الهادي (ع) في مدينة حمد الذي تعرض للهدم خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011. وذلك على مساحة 400 متر مربع مع الإبقاء على مساحة الأرض المتبقية (12682 مترا مربعا) لمأتم ومواقف للسيارات بجميع المرافق العامة والخدمات.

وجاء في خطاب وزارة العدل للجهات المختصة (إدارة الأوقاف الجعفرية، المجلس البلدي للمنطقة الشمالية)، أن المسجد سيقام على مساحة نحو 400 متر مربع من أصل 13082 مترا مربعا، مع الإبقاء على مساحة الأرض المتبقية (12682 مترا مربعا) لمأتم ومواقف للسيارات بجميع المرافق العامة والخدمات.

ونفى المجلس البلدي على هذا الصعيد مجدداً، المعلومات المتداولة لدى البعض بشأن الاستيلاء على بقية مساحة الأرض بعد إعادة بناء المسجد ضمن مساحة تصل لنحو 400 متر مربع، وذلك بحسب تأكيد الجهات الرسمية ممثلة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ببقاء وثيقة الأرض على ما هي عليه.

وأبدى المجلس البلدي الشمالية تشديده على بقاء أرض المسجد الكلية مخصصة لبناء مأتم ومسجد كما ورد في وثيقة الملكية، وأن تعمل وزارة العدل والشئون الإسلامية ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة للقيام بالتنقيب في التلال الأثرية لبيان خلوها من الآثار كما تم الاتفاق عليه سابقاً بين إدارة الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي وأهالي المنطقة في العديد من الاجتماعات. وأن يكون البناء لمسجد ومأتم الإمام الهادي ومرافقهما كاملة من صالة متعددة الاستخدامات ومواقف سيارات ومرافق عامة وغيرها ليكون مجمعاً دينياً متكاملاً، ومطالبة الأوقاف الجعفرية بالاطلاع على خرائط البناء الكاملة (المسجد، المأتم، المرافق، الصالات، مواقف السيارات)، وكذلك المراسلات الخاصة بالتنقيب عن الآثار في الموقع.

وفي تفاصيل أكثر عن المسجد، سبق أن أفاد رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل بأن «مسجد ومأتم الإمام الهادي (ع) على عقار رقم (10008668) بمساحة مقدارها 13082 مترا مربعا بمدينة حمد في مجمع 1213، والموهوبة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب الوثيقة رقم (146068) والصادرة في العام 2004 باسم المملكة لصالح الأوقاف الجعفرية لإنشاء مأتم ومسجد مشتملاً جميع الخدمات اللازمة للمشروع»، مشيراً إلى أن «مسجد ومأتم الإمام الهادي أحد المساجد التي تم هدمها وإزالتها في فترة السلامة الوطنية، حيث تعرض للهدم تحديداً بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2011، حيث قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مدعومة بالأجهزة الأمنية بإزالة كبائن المسجد جراء الأحداث التي عصفت بالبلاد وذلك بحجة أنها مخالفة وغير مرخصة، وكانت كلها مساجد للطائفة الشيعية وأغلبها في المحافظة الشمالية».

وزاد رئيس البلدي الشمالي على قوله بأنه «في 22 مايو/ أيار 2011 صدرت الأوامر الملكية بإعادة بناء دور العبادة التي تعرضت للهدم من قبل الحكومة، تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تقضي بإعادة بناء المساجد المهدومة ومن ضمنها مأتم ومسجد الإمام الهادي (ع). وفي اجتماع عُقد مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2011، بشأن المساجد المهدومة والواقعة في نطاق مدينة حمد، بحضور رئيس المجلس البلدي علي الجبل ونائبه سيدأحمد العلوي، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية السابق، تم خلاله عرض المستندات والوثائق الرسمية التي تثبت أن المساجد قائمة منذ أمد بعيد، حينها تعهد وزير شئون البلديات باستكمال المستندات اللازمة لإعادة بناء المساجد المهدومة، وتعهدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإعادة بنائها تنفيذا للأوامر الملكية وبناءً على التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق».