قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين ، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر عبدالله محمد ، تجديد حبس طالب بمدرسة الجابرية " 18 عاما " متهم بالتجمهر وإشعال حريق وإتلاف دورية أمنية وسيارات مدنية، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

تم القبض على المتهم وهو طالب بمدرسة الجابرية مع آخر وأحيل إلى النيابة العامة، وفي التحقيقات أنكر المتهم اشتراكه في التجمهر فأسندت له النيابة أنه أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتعدى على سلامة جسم الشرطي المجني عليه وقد كان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته، واشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما وجهت له النيابة تهمة الإتلاف العمدي للدوريات الأمنية وسيارات مدنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد ذكرت حول الواقعة بأنه تم رصد عدد من الطلاب المشاركين في الأعمال التخريبية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ، مشيرة الى أن الهدف من تلك الأعمال الفوضوية هو تسليط الضوء عليهم.

وقالت الوزارة في تصريحاتها إن المخربين بدأوا بالهتاف ثم تحول الأمر إلى أعمال شغب وتكسير للطاولات والكراسي وإلقاء الحجارة والأسياخ على المارة إلى جانب عمل "متاريس" حول المدرسة في محاولة لاستفزاز قوات الأمن للاشتباك معهم.

وبينت أن المخربين الذين قاموا بأعمال شغب داخل مدرسة الجابرية ليسوا جميعا طلابا بل كان هناك عدد منهم من خارج المدرسة تمكنوا من التسلل بين الأعداد الكثيرة للطلاب في الصباح وعن طريق التسلق من على الأسوار.

وأشارت الوزارة الى أن المخربين قاموا بتحريض الطلاب على عدم الدخول إلى الفصول ومشاركتهم في الهتاف ضد الدولة إلا أن جزء كبيرا من طلاب المدرسة البالغ عددهم 1848 لم يستجيبوا لتلك الدعوات وصعدوا إلى فصولهم.

وأكدت الوزارة أن الشرطة كانت خارج المدرسة ولم تستجب لمحاولات المخربين لاستدراجهم للدخول الى الحرم المدرسي ، مشيرة الى أن التعامل مع المخربين تم خارج أسوار المدرسة بواسطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعد أن أغلقوا الطرقات المؤدية من وإلى المدرسة.