اطلعت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، خلال اجتماعها الثامن والثلاثين، أمس (الثلثاء)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وأعضاء اللجنة، على نتائج حفل ومؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013، الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من 25 و26 يونيو/ حزيران 2013، تحت رعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعاون وتنسيق مشترك بين هيئة الحكومة الإلكترونية وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

واستعرضت اللجنة مبادرات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، إذ تم اختيار مملكة البحرين ممثلة بهيئة الحكومة الإلكترونية من قبل مكتب الأمم المتحدة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، لتكون شريكاً أساسياً لتنفيذ أداة تقييم برامج الحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء وهي منصة إلكترونية تستطيع الدول من خلالها معرفة نقاط القوة والضعف في برامجها الوطنية للحكومة الإلكترونية حتى يتسنى لها وضع خطط التطوير الملائمة، وسيكون دور الهيئة الأساسي تطوير هذه الأداة وستعطي مملكة البحرين بعداً دولياً من خلال الإعلان المشترك للمشروع أمام بقية الدول واعتبار مملكة البحرين شريكاً في إطلاقه من خلال هذه المنصة المفتوحة لجميع الدول الأعضاء.

وسيتم كذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية عرض تجربة مملكة البحرين في ورش التطوير الدولية، إذ كشف استبيان نظمه المكتب خلال إحدى ورش العمل حول الدول المراد الاستفادة من تجاربها وكانت النتائج أن أكثر من 50 في المئة من الدول ترغب بالتعرف على تجربة مملكة البحرين، وبناءً عليه سيتم التنسيق مع مملكة البحرين لدعوة عدد من هذه الدول لعقد ورش تفصيلية ووضع الخطط التنفيذية لنقل تجارب مملكة البحرين إلى هذه الدول لتكون ضمن تجارب الدول المتقدمة تحت مظلة وبدعم مباشر من الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد ذاته، اطلعت اللجنة على نتائج اجتماع الخبراء الأول في مملكة البحرين الذي عقد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بحضور خبراء ومختصين من 17 دولة لبحث رؤى تطوير مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وأوصوا باستضافة مملكة البحرين الاجتماع الثاني لخبراء الحكومة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

واطلعت اللجنة بعد ذلك على مشروع نظام المنصة الوطنية للمدفوعات الهادف إلى إنشاء نظام إلكتروني موحد لضبط وتسوية المدفوعات الإلكترونية تربط جميع الجهات الحكومية بمنصة موحدة، حيث ستقوم المنصة مستقبلاً بدمج جميع قنوات الاتصال الإلكترونية ما يسهل عملية التحكم في المدفوعات ويساهم في سهولة استخراج تقارير المدفوعات المختلفة، وكان النظام قد تم تدشينه بنجاح في شهر فبراير/ شباط العام 2013، وأقرت اللجنة توجيه الجهات الحكومية لاعتماد المنصة الوطنية للمدفوعات كنظام موحد لجميع المدفوعات الإلكترونية في القطاع الحكومي، وتم توجيهها لاستخدام المنصة الوطنية للمدفوعات لعمليات التطابق (Reconciliations) وعمليات التسوية (Settlements)، وبعدم التعاقد المباشر مع مزودي خدمات المدفوعات الإلكترونية.

كما اطلعت اللجنة على مشروع مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي والذي استعرضه الجهاز المركزي للمعلومات، بعد دراسة مقارنة أجرها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيتم التنسيق بين الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية لتنفيذ المشروع.

واستعرضت اللجنة جملة من مؤشرات الأداء لتنفيذ مشاريع ومبادرات برنامج الحكومة الإلكترونية لهذا العام وللأعوام المقبلة، وبلغ عدد المؤشرات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية لبرنامج الحكومة الإلكترونية 31 مؤشراً، وتم تحديد 15 مؤشراً للأداء لمتابعة برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل سنوي من العام 2013 حتى العام 2016.

واطلعت اللجنة على موجز خدمات بوابة الحكومة الإلكترونية إذ بلغ إجمالي الخدمات الموجودة على بوابة الحكومة الإلكترونية منذ التدشين حتى اليوم 285 خدمة إلكترونية وبلغ إجمالي المعاملات المالية التي تمت من خلال قنوات الحكومة الإلكترونية 800,177 معاملة بقيمة إجمالية 55,369,601 دينار.

كما استعرضت اللجنة مراحل العمل المقبلة لنظام الشكاوى والمقترحات الوطني (برنامج رضا المتعاملين) بالتعاون مع مركز البحرين للتميز والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه من خلال تدشين ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي اشتملت على هيئة الحكومة الإلكترونية ووزارة الصحة، وسيتم الانتهاء من تطوير النظام وتعميمه على 10 جهات حكومية مع نهاية العام 2013 بمعدل جهة كل أسبوعين ابتداءً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.