نتيجة للنقلة النوعية في العمل البيئي المؤسسي في مملكة البحرين بعدما أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، وخلال فترة وجيزة، وضع المجلس الأعلى للبيئة مؤخرا في اجتماعيه الاول في 20 مارس / آذار 2013 والثاني في 31 يوليو / تموز 2013 ،برئاسة الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الرؤى الأساسية لرسم السياسات والممارسات البيئية الفعالة في مملكة البحرين، بهدف الحفاظ على صحة الإنسان والكائنات الحية والموارد الطبيعية ومقومات الأمن البيئي على الصعيد الوطني، وأصدر حزمة من القرارات النوعية التي تدفع باتجاه الشراكة مع كافة القطاعات العامة والخاصة والأهلية، انطلاقا من كون حماية وتنمية البيئة مسؤولية الجميع، خاصة بعد انضواء عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني في مجلس إدارة المجلس.
وانطلاقا من مبدأ الشفافية، ارتأى المجلس عرض المشاريع والقرارات على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام بصورة دورية ليكون الجميع على دراية وعلم بما يتخذ من قرارات تهم الجميع تجاه البيئة التي يعيشون فيها، والإجراءات التنفيذية المدعومة بالقوانين والسياسات الوطنية التي تصب في المصلحة العامة.
بذل المجلس خلال الفترة القصيرة الماضية الجهد في تأسيس رؤى ومبادئ إستراتيجية وطنية هادفة لتوجيه مسار العمل البيئي الوطني في اتجاه دمج وإشراك ذوي العلاقة في اتخاذ القرار وتنفيذه، وسيركز المجلس في المرحلة القريبة القادمة على وضع خارطة طريق مدعومة بخطة عمل واضحة، تنقل المجلس الأعلى للبيئة من خلال الطبيعة الجديدة للعمل من طور المؤسسة التنفيذية إلى طور المؤسسة التنظيمية، وذلك لكي تواكب التطورات البيئية واحتياجاتها الراهنة والمستقبلية على المستويين المحلي والعالمي، واعتماد العمل بمبدأ الشراكة مع كافة الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
تلك الجهود أثمرت بإقرار المجلس للرؤية والمبادئ الإستراتيجية للبيئة في مملكة البحرين 2020، والتوجيه لاتخاذ الخطوات التنفيذية لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كما كلف المجلس جهازه التنفيذي بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة لوضع برنامج تنفيذي وزمني وإعداد الاستراتيجيات الوطنية وخارطة الطريق لتنفيذ الأهداف والرؤية البيئية في المملكة.
كذلك أوصى المجلس بدراسة إمكانية تطبيق نظام التعرفة البيئية على مشاريع التطوير والتنمية في البلاد، وبالأخص المشاريع الصناعية، وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويأتي نظام التعرفة البيئية المقترح لتحفيز وإلزام تلك المشاريع بالقوانين والمعايير والمواصفات البيئية المعتمدة في مملكة البحرين، وأيضا لدعم مسيرة العمل على حماية البيئة وصيانتها من تبعات الأنشطة التي تؤثر سلبا على البيئة، وتفعيل الرقابة الشعبية وتوفير الموارد المالية لإعادة تأهيل البيئة وتحسينها.
واتفق الأعضاء على أهمية تفعيل ودعم برامج التوعية والتثقيف البيئي بالعمل الوثيق مع المؤسسات التعليمية والإعلامية وأيضا بالتواصل المجتمعي، خاصة بما تعلق بتثقيف الرأي العام حول الحقوق البيئية للإنسان والكائنات الحية التي تشاطره
هذه البيئة. وتنفيذا لذلك، وافق المجلس على إنشاء جائزة للبيئة تحمل اسم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وتهدف هذه الجائزة لتشجيع الجميع على التنافس الشريف في المجالات البيئية المختلفة والانجازات المرتبطة بها، وتشمل هذه الجائزة الوزارات والهيئات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني في المملكة، ويتولى الجهاز التنفيذي للمجلس وضع تصورها واشتراطاتها بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة.
وفي مجال العمل الوطني من أجل التنمية المستدامة، وافق المجلس على الشروع في إعداد أداة قانونية لاستصدار قرار من مجلس الوزراء الموقر يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة لإعداد السياسات الوطنية في هذا المجال وفق المعايير العالمية المتفق عليها في المحافل الدولية، على أن تكلف هذه اللجنة برفع تقاريرها إلى المجلس الأعلى للبيئة.
