أشار تقرير أصدرته شركة "بيتك" للابحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى تراجع معدل التضخم في البحرين لشهر يونيو بصورة طفيفة إلى 3.3% على أساس سنوي، فيما تواصل قطاعات مثل العقار والمواد الغذائية التأثير بقوة في مؤشر التضخم، كما توقع التقرير ألا يتم اي تغيير على أسعار الفائدة على المدى القريب للارتباط القوى بين الدينار البحريني والدولار، وفيما يلي التفاصيل:

تراجع معدل التضخم لشهر يونيو بصورة طفيفة في البحرين إلى 3.3% على أساس سنوي، انخفاضا من نسبة الـ 3.6% المسجلة في مايو 2013، وذلك يعكس بصورة كبيرة الانخفاض الجوهري في قطاع النقل بنسبة 4.8%.
وبحسب الجهاز المركزي للمعلومات، جاء الانخفاض الحاد في تكاليف النقل على خلفية انخفاض أسعار المركبات الخاصة، ويحتمل أن يكون ذلك انعكاسا لقوة الدولار الأميركي، مما أدى إلى خفض تكلفة السيارات والشاحنات المستوردة التي تعتمد عليها المملكة.
وكان الانخفاض في تكاليف النقل كافيا لتعويض الارتفاع في قطاع الأغذية والمشروبات والذي ارتفع بنسبة 4.3% على أساس سنوي (1.4% على الأساس الشهري).
وأوضح الجهاز المركزي للمعلومات أن ارتفاع الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات جاء كنتيجة لزيادة أسعار الأرز والفواكه والخضراوات، والذي يرجح أن يكون انعكاسا للارتفاع العالمي أسعار المواد الغذائية، وربما يحتمل أن تكون الزيادة نتيجة لإقبال البحرينيين على تخزين احتياجاتهم من الغذاء مقدما قبل شهر رمضان (الذي بدأ في الثامن من يوليو).
وهناك مخاطر تتمثل في ارتفاع تضخم المواد الغذائية مرة أخرى في يوليو 2013. ووفقا لتقارير صحافية محلية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في منتصف يوليو 2013 بسبب التأخير في إجراءات التخليص الجمركي لمركبات النقل. ولم يتم تقديم أسباب محددة لمثل هذا التأخير، إلا أن الصحف أشارت إلى تسببه في حدوث أضرار كبيرة في السلع القابلة للتلف مثل الطماطم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضراوات بالمملكة.
وبالانتقال إلى قطاع آخر، كان الانتعاش المستمر في العقارات له دور بارز في الزيادة المستمرة في فئة الإسكان والمياه والغاز، والتي ارتفعت بنسبة 10.4% على أساس سنوي (ارتفاعا من نسبة الـ 9.6% المسجلة في مايو والـ 7.8% في نهاية عام 2012). وجاءت هذه الوتيرة مدعومة من خلال تقرير ماركت فيو (MarketView) للربع الثاني وهي شركة بحرينية تابعة لشركة الاستشارات العقارية "سي بي ار إي" (CBRE) ومقرها الولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير، فإن سوق العقارات في المملكة قد قارب أدنى معدلاته الآن وذلك في ظل ارتفاع الأسعار في بعض المناطق.